كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع المسودة الأولى لدستور 2014، عن تفاصيل وكواليس جديدة، والدور الذى لعبته لجنة الخمسين، بإضافة مواد لم تكن موجودة فى المسودة الأولى، وكذلك إدخال تعديلات على بعض المواد، تتناقض مع ما جاءت به لجنة العشرة. 

وأشار فوزى إلى أن لجنة العشرة "بريئة" من وضع "الحظر" الموجود في المادة 226، و"بريئة" كذلك من تحديد مدة 4 سنوات لولاية رئيس الجمهورية، وأن المسئول عن هذا الأمر هى لجنة الخمسين، وقال " لم نضع هذا، ولا ذاك في مسودة الدستور الأولى، لكن لجنة "الخمسين" هي التي أضافت تلك التعديلات"، مؤكداً أن الحظر الذى تم إدخاله على المادة من جانب لجنة الخمسين، يعد "مصادرة" على الأجيال وعلى حق الشعب، كما أن مدة الـ4 سنوات، غير ملائمة تمامًا". 

وأشار الدكتور صلاح فوزى إلى أن تدخلات لجنة الخمسين فى المسودة الأولى للدستور أتت بصياغات غير محكمة، وقال: "إن صياغة المادة 140 غير محكمة، لأنها لم توضح أن إعادة الانتخاب لمرة واحدة متصلة أو غير متصلة، ثانيًا، يوجد قطاع عريض فى الفقه الدستوري ورجالات السياسة يرون أن الاستقرار ضمانة، وأنا منهم، فمدة الأربع سنوات إذا زادت وأضحت 6 سنوات، فهذه ضمانة لتحقيق الاستقرار، والمرجع فى النهاية للشعب يقول كلمته فى الاستفتاء العام، والحكم يحتاج قدرا من الثبات للإنجاز، ومعظم الفقه الدستوري حول العالم ينتقدها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وقليل من الدول تأخذ بها، ونصوص معظم دول العالم تنص على 5 أو 6 سنوات".