قال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعتزم تعديل المادة الخاصة بالرسوم المفروضة على المصانع العاملة في المناطق الصناعية بنظام المناطق الحرة، والتي جرى إقرارها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأضاف معتصم راشد، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ألزمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدفع رسم صادر 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج، و2% من إيرادات السلع المباعة من المناطق الحرة في مصر، و1% رسم مقابل تكاليف تشغيل المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة، وفقاً لصحيفة البورصة.

وأوضح، أن اللائحة تخالف المادة 2 من القانون نفسه التي تنص على عدم إخلال أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

وقال راشد، إن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى وزارة الاستثمار لتعديل هذه المادة والإبقاء على أصلها، إلا أن الوزارة لم ترد في حينها، وهو ما دفع الجمعية إلي إعداد مذكرة أخرى بالمخالفات الواردة بالقانون وتم رفعها إلى لجنة فض المنازعات بالوزارة، التي أصدرت قرار بعودة المادة لأصلها وطالبت الوزارة بالعدول عن القرار ولكنها لم تنفذ.

وقالت وزير الاستثمار المصرية منذ أيام، إن المناطق الحرة حققت خلال 2018 صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار.

وأضاف سحر نصر، أن الصادرات الخدمية حققت 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017، وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد المشروعات في المناطق الحرة وصل إلى 1090 مشروعاً، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، إضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار.