أقام سمير صبري المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته القانونية، بوقف مناقشة مشروع القانون الذي يمنح الزوجة الحق في تطليق نفسها.
ذكر الطعن، أن احد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب تقدم بمقترح لمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها ويشترط موافقتها على الزواج الثاني للرجل وأثار هذا المقترح الكثير من الجدل فى الأوساط الدينية والمجتمعية والقانونية، خاصة وأنه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين، حيث أكد علماء الدين أن تطليق المرأة نفسها لا يجوز شرعًا ولم يرد أي نص قرآني أو حديث نبوي بذلك، وأن الحالة الوحيدة التي يمكن للمرأة تطليق نفسها فيها هي أن تكون العصمة بيدها بناء على وضع ذلك في عقد الزواج وتنازل الزوج عن حقه، إضافة إلى أن الحكمة من جعل الطلاق بيد الزوج تتمثل في أن الزوج أضبط لنفسه من الزوجة، فضلًا عن أن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية والقانون الحالي يتوافق مع مقاصد الشريعة في ذلك.
وكشفت الدراسات والتقارير الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن وجود 65 ألف حالة طلاق منذ بداية 2017، أي ما يعادل 260 حالة طلاق يوميًا، كان معظمها بسبب عجز الزوج عن الوفاء بالاحتياجات المالية للأسرة لتصبح مصر بهذا المعدل الأولى عالميًا في حالات الطلاق اليومية وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة تسبب في انتشار ظاهرة الطلاق، وفى بعض الحالات كان الزوج مضطرًا إلى الهروب وترك الأسرة، أو أن ترجع الزوجة إلى بيت أهلها وتختار الطلاق كحل للتخلص من الشجار المستمر لعجز الزوج عن الإنفاق.
وصرح النائب مقدم المشروع أن مشروع القانون يعتمد على بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد لسد ثغرات من يقوم بالتحايل على القانون للتهرب من حقوق الزوجة، مؤكدًا أن المادة 23 من القانون تعطى ضمانات بين الزوج والزوجة والمأذون لابد أن يلتزم بها الجميع وتوجد عقوبات في حالة مخالفتها تصل إلى الغرامة والحبس، وأن هذه الشروط يجب أن يتم الموافقة عليها قبل الزواج للتقيد بها وأشار إلى أن أهم مواد القانون أن يشترط على الزوج قبل الزواج ألا يقترن بزوجة أخرى إلا في حالة موافقة الزوجة موافقة مكتوبة وموثقة منها ويتم تقديمها للمأذون ولمحكمة الأسرة، مؤكدًا أنه يعطى الحق للزوجة في تطليق نفسها بشرط ألا تحصل على حقوقها، وأن هذا الطلاق يكون بديلًا للخلع وللتخفيف على محاكم الأسرة وحفظ حق الزوجة.
