قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الطعن الذى يطالب بحل حزب النور السلفى، لقيامه على أساس دينى للحكم بجلسة 20 ابريل المقبل.

وذكر الطعن رقم 37181 لسنة 60 ، الذى اختصم رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس دينى، مؤكدا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.