في أوّل مهمّة رسمية له داخل مجلس المنافسة، حملَ إدريس الكراوي، الذي عيّنهُ الملك محمد السادس مؤخراً رئيساً للمجلس، عدداً من التوصيات إلى الحكومة بشأنِ تحرير أسعار المحروقات، داعياً إيّاها إلى "القيام بإصلاحات تنبني على أربع رافعات تهم جميع مستويات سوق المحروقات حتى تصبح أكثر تنافسية وانسجاماً مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية".
وانطلقَ مجلس "الكراوي" في توصياته المرفوعة إلى حكومة سعد الدين العثماني من تحليل مشروعية طلب الرأي الموجه إليه من لدن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكذا بناءً على دراسة المجلس لمدى جدوى تطبيق مشروع تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة.
وفي أولى توصياتهِ، دعا المجلس الاستشاري إلى تطوير المنافسة في مقطع منبع السوق، معتبراً أن "تعزيز المنافسة في سوق المحروقات لن يمكن إنجازه بالعمل فحسب على مستوى المقطع البعدي للسوق بواسطة تقنين أسعار التقسيط والهوامش"، بل كذلك بـ "العمل على المستويات الأخرى لسلسلة القيمة من أجل الحصول على مسلسل تنافسي مندمج يشمل أيضاً منبع القطاع".
واعتبر المجلس أن "إعادة الامتلاك الوطني لنشاط التكرير تكتسي أهمية بالغة؛ فبالإضافة إلى أنها تساهم في استعادة التوازنات التنافسية، تمكن البنية المكلفة بالتكرير من لعب دور سلطة مضادة تجاه المتدخلين المهيمنين في مقاطع الاستيراد، والتخزين، والتوزيع بالجملة".
ولهذا السبب، أوصى المجلس بـ "وضع ترتيبات عملية لتشجيع الاستثمار في صناعة التكرير الخاص أو في إطار شراكة عمومية-خصوصية".
وفي ما يخصُّ تعزيز القدرات الوطنية للتخزين، قال المجلس إن "التشريع الحالي يفرضُ أن يكون الاستيراد وتوزيع المحروقات مرتبطين بالتخزين، غير أن إنشاء قدرات التخزين وتدبير المخزونات يؤدي إلى تكاليف مالية ولوجستيكية هامة يمكن أن تؤثر سلباً على ولوج متدخلين جدد للسوق، مع منح الأفضلية للمتدخلين الكبار".
