أكد وزير العدل أهمية تأثير البيئة القانونية والتشريعية الخصبة على وجود مناخ اقتصادي جاذب لرؤوس الأموال، وبرهن على ذلك بقانون "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" الصادر في 19 فبراير 2018، وما يحققه من نتائج مثمرة وفعالة من إيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين واتباع إستراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
وأضاف "عبدالرحيم"، خلال كلمته في افتتاح فعاليات ورشة عمل "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس " التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مجموعة البنك، أن تبنى وزارة العدل لهذا القانون وإعدادها له بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعيات الحديثة المطبقة فى الدول الرائدة يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالبنية التشريعية على نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي ويعزز من مرونة الإقتصاد الوطنى، وذلك بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق سرعة التعامل مع المشكلات العملية الناجمة عن تطبيق قانون التجارة، ويمكن الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين، وفى ذات الوقت يوفر للدائنين آلية قانونية تكفل سرعة الحصول على حقوقهم وذلك باختصار عملية تصفية الشركات المتعثرة من عامين ونصف إلى تسعة أشهر.
ومن ناحية أخرى، أوضح وزير العدل أهمية القانون في الحد من تكدس القضايا التي تنظرها المحاكم كنتيجة لاعتماد نظام الوساطة والتوفيق في تسوية المنازعات التجارية، وهو ما يعمل على
تشجيع صغار المستثمرين واستمرارهم في السوق ويعزز تنافسية الاستثمارات الوطنى مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
واختتم "عبدالرحيم" كلمته قائلا: لم يعد دور القضاء ينحصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط بل أصبح يلعب دورًا هامًا وفعالًا في تحقيق التنمية الشاملة، ولهذا أصبحت العلاقة بين القضاء والاقتصاد تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون وفى هذا النطاق فان للمحاكم الاقتصادية دورًا رئيسًيا فى ضمان أمن المستثمرين وحقوقهم، إذ لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.
يذكر أن الورشة ستمارس أعمالها على مدار ثلاثة أيام، يشارك من خلالها قضاة المحاكم الاقتصادية، وأيضًا بمشاركة ثلاثة قضاة من أمريكا وفرنسا وألمانيا في جلسات وحلقات نقاشية واستعراض
للتجارب الدولية حول موضوعات متعددة ذات الصلة، منها المبادئ العامة للإفلاس، نظرة مقارنة عن الأمور الملحة فى إجراءات دعاوى الإفلاس، دور الوساطة فى إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة، فهم المبادئ العامة لإعادة الهيكلة وفحص العناصر الرئيسية بها، الإفلاس عبر الحدود.
