تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة سماع أقوال الشهود خلال نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

حيث قال رئيس قسم العمليات واحتياط الطوارئ بقوات أمن السجون إن المشاركين في اقتحام سجن أبو زعبل استولوا على بضائع من مصنعي الأخشاب والجلود بقيمة تتجاوز مبلغ الـ 60 مليون جنيه.

وقرر الشاهد ردا على أسئلة هيئة المحكمة بشأن عدد الوفيات والتلفيات التي حدثت في سجن وادي النطرون وعلى الأخص عنبر شديد الحراسة بأنه لم يتمكن من حصر الوفيات ولكن حصل تخريب شامل في ممتلكات السجن منها إتلاف مواتير المياه وتخريب المباني بمبنى سحن"2 ،1 " وسرقة خزائن السجن بالكامل واقتحام المصانع داخل السجن وقدرت التلفيات بـ 210  مليون جنيه ، وتم إضرام النار داخل سجن شديد الحراسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر

والجدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان   وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتني و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاي وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .