أعلن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، التابع لمجلس التوازن الاقتصادي، استثماره في شركة المراكب المختصة بصناعة وتطوير القوارب المسيرة عن بعد، بحصة تبلغ 30%، وذلك في إطار اتفاقية وقعها الطرفان خلال معرض الدفاعي الدولي "آيدكس 2019".

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، طارق عبد الرحيم الحوسني، إن الاتفاقية تأتي في إطار سعي مجلس التوازن الاقتصادي من خلال صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، للإسهام بفعالية في تنمية الصناعات الدفاعية والأمنية وزيادة مساهمتها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لوكالة "وام".

و أضاف الحوسني، أن دور الصندوق يشمل توفير مختلف أشكال الدعم والتمكين للشركات الوطنية الناشئة في قطاع الدفاع والأمن من خلال توفير حلول مالية واستثمارية مرنة.

وقع الاتفاقية عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة المراكب، وذلك بحضور سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

من جهته، أوضح  الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، عبد الله ناصر الجعبري، أن شركة المراكب تعتبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية الواعدة التي تقدم منتجات قائمة على تقنيات متطورة من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف الصندوق وتوجهاته.

وجدير بالذكر، أن الاتفاقية مع شركة المراكب كانت ثمرة مشروع تجريبي يظهر سبل الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجال التطوير.

وسيدعم استثمار صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية الشركة في تطوير حقوق الملكية الخاصة بأنظمة القوارب المسيرة عن بعد علما بأنها تمتلك حاليا براءات اختراع مسجلة باسمها.

وأعلن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن"، الأربعاء الماضي، عن إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأسمال يبلغ 2.5 مليار درهم "نحو 680 مليون دولار أمريكي.