قالت مصادر أمنية في مصر إن السلطات نفّذت حكم الإعدام بتسعة أشخاص أدينوا بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري في عام 2015.

وقد قضت محكمة النقض، وهي أرفع محكمة في البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمتهمين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقُتل بركات إثر استهداف موكبة بعبوات ناسفة قرب منزله في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة في يونيو/حزيران 2015.

واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

أرفع مسؤول

Reuters

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت مصر بأن توقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام السجناء التسعة.

وقالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا "لا شك في أنه لا بد من مقاضاة المتورطين في تلك الجريمة الدامية ومحاسبتهم على جريمتهم، لكن إعدام السجناء وإدانة أشخاص استناداً لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".

وكان النائب العام المصري أرفع مسؤول مصري يُقتل في سلسلة هجمات أعقبت عزل الجيش الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي في يوليو تموز عام 2013.

وأدين الأشخاص التسعة بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق عام 2015، لكنهم قالوا خلال المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للإدلاء بالاعترافات، وعلى الرغم من ذلك نُقلوا إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام، بحسب بيان لمنظمة العفو الدولية.