خرج المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، عن صمته مجددًا، بشأن حقيقة تورّطه في الفيديوهات الفاضحة، التي تمّ تداولها على نطاق واسع مؤخرًا، مؤكّدًا أنّها ملفّقة، وغير حقيقية، والهدف منها تشويه صورته، نظرًا لأنّه يعارض التعديلات الدستورية المقترحة حاليًا في بلاده.

وقال خالد في تصريحات تلفزيونية: "أول مرة علمت بهذه الفيديوهات كانت في جولتي الانتخابية الأولى سنة 2015.. وأنا متحفظ على كلمة مسربة لأن هذا يؤكد أن هذه الفيديوهات حقيقية.. وهذا كلام غير حقيقي".

وأضاف المخرج المعروف: "هذه الفيديوهات الملفقة وزعت على ناخبيني لكي يسقطوني سنة 2015.. وأثناء ذلك ضبطت أحد الأشخاص التابع لهم متلبسا بنشر هذا الفيديو على صفحة فيسبوك الخاصة به وذهبت لتقديم بلاغ.. وهذا البلاغ تم التحقق فيه ومباحث تكنولوجيا المعلومات ضبطت هذا الشخص بتليفونه وعنوانه وأثبت ذلك وحتى هذه اللحظة هذا الشخص لم يُحقق معه".

وتابع: "في 2016 لما بدأنا نتكلم عن تيران وصنافير روجوا لهذه الفيديوهات من خلال الواتسآب فضبط أيضا شخص متلبس بتوزيع هذا الفيديو واشتكيت وحقق مع هذا الشخص مرة واحدة وإلى هذه اللحظة القضية موجودة عند النائب العام".

وأردف يوسف: المرة الأخيرة تم تهديدي بشكل غير مباشر إني لن أستطيع ضبط حد لأنه سيكون هناك نشر عام وسيجعلون الفيديوهات تتنشر على مئات الآلاف من الحسابات وبالفعل تم توزيعها على مئات الآلاف من الأكونتات والواتس اب.. لكي تصبح قضيتي رأى عام ونقول أين الأخلاق".

واستطرد: "ما أريد قوله بشأن مدى حقيقة هذه الفيديوهات من عدمها..أريد أن أسأل بعض الناس هل أنتم تملكون جرأة لو على رأسك بطحة.. بفرض إن أنا على رأسي بطحة وهذه الفيديوهات تخصني أنا أمتلك الشجاعة إني أقف وأقول إني لم أبتز ولم أنبطح على بطني لأن على رأسي بطحة".

وواصل حديثه: "فما بالك إني ليس على رأسي بطحة لأن لو الفيديوهات حقيقية فهي لا تخالف القانون.. الحمد لله حافظت على مبادئي التي اعتنقتها وخرج من أجلها المصريون في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو".

واستمرّ خالد يوسف، في الدفاع عن نفسه قائلا: "يريدون أن يلوثوني والمسألة كلها إني صاحب تأثير كبير وخطر في أفلامي والناس تصدقني فأرادوا تصفيتي معنويا حتى لا أقدم أفلاما. القضية ليست فيديوهات فقط.. هم يريدون ألا يصدقني أحد عندما أقول لا للتعديلات الدستورية".

وعن عودته لمصر، قال: "بكل تأكيد سأعود لمصر أنا حتى هذه اللحظه لست ممنوعا من الدخول لمصر. ولا أحد يترقبني.. ولم يصدر ضدي حتى هذه اللحظة قرار اتهام أو قرار استدعاء.. أنا أتعمد تركهم حتى أعرف إلى أين يريدون توصيل الأمور والقضايا سآخذ فيها ٢٥ سنة سجن أم إعدام.. وبإذن الله سأخرج أفلاما وأستفزهم.. لو كانوا معتقدين أنهم سيخرسوني فلن يستطيعوا".