أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لـ28 متهمًا، والسجن المؤبد لـ15 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام، المستشار الشهيد هشام بركات.
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
وشملت الحيثيات التعريف بهيئة المحكمة، ثم بيانات المتهمين وأعمارهم، وثالثا تحديد التهم الموجهة لهم، ورد المحكمة على الدفاع، وتسطر المحكمة أسباب الحكم، وسادسا تسطر المحكمة منطوق حكمها.
ويواجه المتهمون، عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.
وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وحكمت المحكمة: غيابيًا، للأول حتي السادس، والتاسع، والعاشر، والتاسع والعشرون والثامن والأربعون والثامن والخمسون والستون والواحد والستون والسادس والستون والسابع والستون، وحضوريًا للباقين.
أولًا: بانقضـاء الدعـوى الجنـائيـة قـبل المـتهم الثامـن، بأمـر الإحالة، محمد محمد محمد كمال الدين؛ لوفاته.
ثانيًا: وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة كل من الآتية أسماؤهم، بالإعدام شنقًا، عما نسب إليهم بأمر الإحالة، وهم:
أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي
محمد جمال حشمت عبد الحميد
محمود محمد فتحي بدر
كارم السيد أحمد إبراهيم
يحيى السيد إبراهيم محمد موسى
قدري محمد فهمي محمود الشيخ
أحمد محمد طه أحمد محمد وهدان
صلاح الدين خالد صلاح الدين فطين
علي السيد أحمد محمد بطيخ
أبو القاسم أحمد علي يوسف منصور
محمد أحمد السيد إبراهيم
أحمد جمال أحمد محمود حجازي
محمود الأحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان
محمد الأحمدي عبد الرحمن علي
ياسر إبراهيم عرفات عرفات
أبوبكر السيد عبد المجيد علي
عبد الله محمد السيد جمعة
عبد الرحمن سليمان محمد محمد كحوش
معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف
أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي
إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي
أحمد محروس سيد عبد الرحمن
إسلام محمد أحمد مكاوي
حمزة السيد حسين عبد العال
يوسف أحمد محمود السيد نجم
محمد عبد الحفيظ أحمد حسين
السيد محمد عبد الحميد الصيفي
علي مصطفى علي أحمد
ثالثًا: معاقبة كل من الآتية أسماؤهم، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بأمر الأحالة، وهم:
محمود الطاهر طايع حسن
محمود علي كامل علي
أحمد حمدي مصطفي محمود الفقي
أبراهيم محمود قطب أبو بكر
محمد أحمد محمد أبراهيم
محمد شعبان محمد محمد
مصطفي رجب عبد العليم حنفي
محمد جمال محمد دراز
باسم أحمد شفيق أحمد قادوس
حمدي جمعة عبد العزيز عبد اللطيف
عمر محمد محمد أبو سيد أحمد
عبد الله السيد الشبراوي الهواري
أحمد زكريا محي الدين الباز وهبة
محمد يوسف محمد عبد المطلب
أبرهيم عبد المنعم علي أحمد
رابعًا: معاقبة كل من الآتية أسماؤهم، بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة؛ عما أسند إليهم بأمر الأحالة، وهم:
جمال خيري محمود اسماعيل
متولي محمود محمود العتيقي
بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع
محمد محمد عبد المطلب الحسيني عبده
أحمد جمال أبراهيم هنداوي
ياسر ابراهيم محمد أبراهيم نصار
بسطاوي غريب حسين محمود
مصطفي محمود احمد حامد
خامسًا: كما قضت بمعاقبة كل من الآتية أسماؤهم، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات؛ عما أسند إليهم بأمر الأحالة، وهم:
إسماعيل حسن مصطفي محمد نجم الدين
حذيفة منشاوي محمد موسي
إسلام محمد السيد جمعة نوح
أحمد شعبان محمود علي
سعد فتح الله محمد الحداد
عبد الرحمن جمال أبراهيم عبد العليم محمد
محمد السيد محمد عبد الغني السيد
إسلام حسن ربيع فهيم
محمد علي حسن علي خليفة
محمد أشرف محمد عيسي
محمد يوسف محمد محمد غنيم
أحمد مصطفي محمد علي فرج
عمرو شوقي أحمد السيد
علي مراد أبو المجد محمد
علي عبد الباسط فضل الله علي
سادسًا: بإلزام المحكوم عليهم- بالتضامن فيما بينهم- برد قيمة الأشياء التي خرَّبوها.
والجرائم المسندة للمتهمين وقعت لغرض إجرامى واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم؛ عملا بنص المادة 32 عقوبات.
وقال: إن المتهمين تولوا قيادة جماعةِ أسسَّت على خلافِ أحكامِ القانونِ الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والحقوق العامة والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعي، بأن تولوا تطوير هيكل مجموعاتِ العملِ النوعي المسلحة بجماعةِ الإخوان التي تهدفُ لتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ، وتتولى تنفيذَ عملياتٍ عدائية ضد القضاةِ وأفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ وقياداتِهم ومنشآتِهم، والمنشآت العامة، والبعثات الدبلوماسيةِ والقنصليةِ ومقراتها؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهابُ من الوسائلِ التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.