وافق المستشار طه الجنايني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إبلاغ النيابة العامة ضد مدير مركز المعلومات بهيئة الأوقاف المصرية، وإحالته للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابه جرائم مالية ترتب عليها إهدار 1.5 مليون جنيه.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 298 لسنة 60 قضائية أن إبراهيم مصطفى السيد، كبير أخصائيين هندسيين، مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات بهيئة الأوقاف المصرية خلال فترة عمله مديرًا لإدارة التشييد والتنفيذ بالهيئة من 2012 حتى 14 سبتمبر 2015 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت تحقيقات نهى زكي رئيس النيابة أن المتهم لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال 3 خطابات ضمان صادرة من الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسيوط عن 3 عمليات بأرض اللواء رغم الغاء الصفقة مما ترتب عليه الإستمرار في تجديد هذه الخطابات حتى 15 و 16 سبتمبر 2016 مما ترتب عليه الزام الهيئة جهة عمله بدفع 1.5 مليون جنيه بموجب حكم قضائي نهائي.

وكانت النيابة الإدارية للأوقاف تلقت بلاغًا من رئيس هيئة الأوقاف المصرية للتحقيق مع المتسبب في ارتكاب المخالفات التي ترتب عليها إلزام الهيئة بسداد تعويض 1.5 مليون جنيه وفقًا لحكم قضائي نهائي واجب النفاذ.