قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام ,والتنمية أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان اعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006، لتحل بديلًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولكن بصلاحيات أوسع تستهدف العمل وفق آليات متعددة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم، والنظر في أي شكوى تٌقدم إليه متعلقة بانتهاكات تلك الحقوق، وتقديم التوصيات ذات الصلة طوال العام، حيث يعقد المجلس ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة (مارس، يونيو، سبتمبر)، بالإضافة إلى إمكانية عقد دورات استثنائية في أي وقت بناء على طلب من ثُلث أعضاء المجلس، وذلك بهدف مناقشة انتهاكات طارئة.

وأضاف فوقي أن أهمية المجلس تأتي أنه يملك عدة آليات وإجراءات أبرزها آلية "الاستعراض الدوري الشامل" والتي تستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع دول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتتميز هذه الآلية بأن الدول الأعضاء تقدم تقارير بشكل دوري للمجلس، والسماح أيضًا بمنظمات المجتمع المدني المستقلة لتقديم تقارير موازية لتقارير الحكومة، ومن ثم تشكيل لجنة لوضع تقرير نهائي عن الأوضاع التي في الغالب تكون أقرب للواقع في تلك البلدان، ثم الخروج بتوصيات وتقديمها للدولة الطرف التي يتم مراجعتها، ولهذه الدولة الحق والحرية في قبول تنفيذ هذه التوصيات بشكل طوعي.

كما أكد انه يوجد لدى المجلس لجنة استشارية، تقدم المشورة بشأن القضايا المواضيعية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وإجراء الشكاوى الذي يتيح للمنظمات وكذلك الأفراد للفت انتباه إلى أي انتهاكات لتلك الحقوق.

كما يوجد ما يسمى بـ "الإجراءات الخاصة" والتي تأتي ضمن اختصاصات المجلس، وتتآلف من مقررين خواص وخبراء مستقلين وفرق عاملة، يضطلعون جميعًا برصد وتوثيق القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في بلد ما، ثم إجراء بحوث والإبلاغ عن أية انتهاكات بها.

وتُعطي هذه الآليات فعالية كبيرة للمجلس للقيام بالدور المنوط به، ورغم أنه في جميع الأحوال تعتبر قرارات المجلس طوعية ولا تلزم الحكومات في تطبيقها، إلا أنها تساهم في تعزيز حقوق الإنسان نظرًا لأن الدول تخشى أن يكون ملف حقوق الإنسان بمثابة إحراج لها أمام المنظومة الأممية، وقد تستغلها بعض الدول لتقليص التعاون مع تلك الدولة لوجود هذه الانتهاكات، وبالتالي للمجلس دور كبير وملموس على الأقل في تقليص انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وأن يكون هناك صوت لمن لا صوت له.