أمن فاس استمع إليه وضم الملف لآخر أعيد للشرطة القضائية لتعميق البحث
استمعت المصالح الأمنية بفاس، إلى نائب لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، بتهمة الخيانة الزوجية، بناء على شكاية تقدمت بها زوجته بعد تفجر فضيحة اتهامه باغتصاب وهتك عرض عاملة مغربية مهاجرة بالعنف والضرب والجرح، في مسطرة أعيدت للشرطة القضائية لتعميق البحث.
وتقدمت الزوجة بشكايتها للجهة المختصة بفاس ضد زوجها الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، عوض خنيفرة حيث يقطنان. واستمع إليها وللمتهم أبي أبنائها، قبل ضم المسطرة لتلك الخاصة بشكاية العاملة ضده، لوحدة موضوعيهما وارتباطهما وتداخل وقائعهما.
واتهمته زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع المهاجرة، ما اعتبرته المصادر محاولة لإجبار المهاجرة على التنازل عن شكايتها ومتابعتها بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”، التي قد تجرها للاعتقال والمتابعة، إذا تنازلت الزوجة لزوجها عن متابعته لأجل الخيانة الزوجية التي تسقط عنه بالتنازل.
ومن غريب وقائع هذا الملف، أن الزوجة التي اشتكت زوجها، رخصت له قبل شهور معدودات بالتعدد والزواج من امرأة ثانية بموجب “إذن بالتعدد” مصحح الإمضاء، لم تر فيه مانعا من زواجه من امرأة ثانية، مؤكدة أن قرارها بذلك صادر عنها بكل قناعة واتخذته وهي في كامل قواها العقلية.
ويأتي هذا المستجد بعد مدة قصيرة من إعادة الوكيل العام باستئنافية فاس، شكاية العاملة المهاجرة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، لتعميق البحث، قبل إعادة المسطرة إليه بعد إنجاز خبرة على سائل منوي وتبان وملابس داخلية للضحية مكنت الجهة الأمنية المختصة منها.
وجاء القرار بعد ساعات قضاها المتهم في ضيافة ولاية أمن فاس، قبل الإفراج عنه، ما نشرته “الصباح” وأفقده صوابه، إذ أن تغريدات مغرضة فيها تلميحات واتهامات من بين ما قال فيها “من يصدق كلام وإشاعات حقيرة ضد الشرفاء ويساهم في نشره. يبقى من صنف أمه. وأشكك في أصله ونسبه”.
ولم يكتف بذلك، بل حول حسابه الفيسبوكي إلى فضاء هاجم فيه كل من فضح سلوكاته الأخلاقية التي كانت سببا في اعتقاله بفاس، بعدما أحدث في ساعة متأخرة من الليل، ضوضاء أمام منزل الضحية التي هدد بمقاضاتها، بداعي تزوير ونشر قرار كاذب بطرد مندوبة للشبكة الحقوقية بتركيا.
