الرياض- مباشر: قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، وتم الإفراج عن 7 منهم دون توجيه اتهامات لهم.

وقال المعجب، اليوم الخميس، إن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

وأضاف في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، أنه يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق.

وتابع: يؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها التحقيق الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.

وأكد أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 صفر 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم.

وقال إن هناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

وأكد المعجب، على أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات، والجرائم، والأشخاص، والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وأوقفت اللجنة عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، يبلغ عددهم 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وفقاً لـ"العربية".