بدأت تلوح في الأفق بوادر حل أزمة قانونالإيجار القديم، وتتوالى تصريحات النواب في البرلمان، حول إدراج القانون على قائمةالقوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الثالث في شهر أكتوبر القادم، وأعلن النائبإسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بشرى سارة للمضارين وأصحابالعقارات القديمة.
وقال نصر الدين غن قانون الإيجار القديم سيناقشبدور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أن 90% من أعضاء اللجنة وافقوا على القانون.
وأضاف نصر الدين في تصريحات له، أن القانون سيتم تعديله حسبالمشروع المقدم، موضحًا أن اجراءات إلغاء القانون تمامًا سوف تتم بالتدريج.
ولفت إلى أنه سيتم البدء بالإيجارات القديمة الحكوميةثم التجارية بعد فترة انتقالية لمدة عام، على أن يكون هناك فترة سماح 10 سنوات قبلتنفيذه على السكن، مشيرًا إلى أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه.
وقال إن مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة لحصرالإيجارات القديمة، وتقسيم الإيجارات السكنية إلى فئات "شعبي ومتوسط وفاخر".
وفي سياق متصل، طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنةالإسكان في البرلمان، المجالس المحلية بإعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط علىمستوى محافظات الجمهورية، خصوصًا الإسكندرية واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرارحوادث انهيار المباني حفاظًا على أرواح المواطنين.
وشدد النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين،اليوم الأربعاء، على سرعة تشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى، تضم في عضويتها ممثلينمن مختلف الجهات المسئولة والمعنية بهذا الأمر، تكون مهمتها إجراء مسح شامل لجميع العقاراتالمخالفة والمهددة بالانهيار واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم.
كما شدد على ضرورة التصديبحزم لأية مخالفات بناء جديدة تطرأ من أي نوع وعدم السماح بها إطلاقًا أو إقامة أيمبانٍ مخالفة في الوقت الحالي مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحلياتلمواجهة أي مخالفات تطرأ وتدخل في نطاق قانون البناء الموحد.
