ظهرت ملامح الصراع داخل حزب «المصريين الأحرار»، بعد 13 شهرا من فوزه بالأغلبية النسبية من مقاعد مجلس النواب، وشهد أزمة داخلية أطاحت بمؤسسة رجل الأعمال نجيب ساويرس.
في بداية 2017، بدأ صراع الشرعية داخل «المصريين الأحرار»، بين الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، هو الطرف الأول في النزاع، والمهندس نجيب ساويروس، عضو مجلس الأمناء بالحزب.
وفي مارس دعا عصام خليل إلى انعقاد المؤتمر العام للتصويت على تعديل اللائحة الداخلية للحزب، وبناء عليه تم حل مجلس الأمناء (أعلى مستوى تنظيمي) الذي يضم في عضويته نجيب ساويرس مؤسس الحزب.
مؤتمر عام في 2017 أطاح بـ«ساويرس ومجلس أمنائه».. ليبدأ انقسام الحزب بين جبهتين
وعقب قرار المؤتمر العام للحزب بإقصاء ساويرس من القيادة، اشتعل حرب البيانات بين أعضاء وقيادات الحزب، ويخرج «خليل» ليعلن بكل قوة أنه تم تجريد ساويرس سياسيا، معتبرا أن الحزب شركة يديرها من يملك أعلى حصة من الأسهم، فى إشارة منه إلى ساويرس، وهو ما رد عليه رجل الأعمال بأنه مضطر للجوء إلى القضاء، بعد تأميم الحزب.
وانتقل الصراع على شرعية الحزب إلى ساحات القضاء، بعد أن حرر عدد من أعضاء الحزب المواليين لـ«ساويرس» محاضر ضد الجمعية العمومية، والشكوى للجنة شئون الأحزاب.
وحرر عدد من أعضاء الحزب المواليين لساويرس محاضر ضد الجمعية العمومية ليسير الحزب في منعطف سياسي وصراعات قد تعصف ببقائه فى الحياة السياسية بمصر.
وتصاعدت وتيرة الأزمة بعد دعوة عصام خليل، رئيس الحزب إلى إجراء الانتخابات الداخلية للحزب، في مقابل انتخابات أخرى دعا إليها مجلس الأمناء، الذي يتصدره رجل الأعمال نجيب ساويرس.
«شؤون الأحزاب» اعتمدت «خليل» رئيسًا للحزب في .. واستئناف القاهرة تقضي ببطلان الانتخابات
وفي 24 مارس أجريت انتخابات جبهة «خليل» وفاز برئاسة الحزب بالتزكية، وفي مايو أجرى مجلس الأمناء انتخاباته وفاز بها الدكتور محمود العلايلي رئيسا للحزب وأحمد سامر بمنصب الأمين العام.
وأصبح للحزب رئيسين، وطالبت لجنة شئون الأحزاب طرفي النزاع، جبهة نجيب ساويرس، وجبهة عصام خليل، بإرسال المستندات والأوراق التي تثبت أحقية كل منهما في إدارة الحزب، وفي 18 يونيو اعتمدت اللجنة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، التعديلات الصادرة عن المؤتمر العام للحزب، الذي عقد في 24 مارس وانتخب فيه عصام خليل، رئيسا للحزب، وشمل تعديلات في اللائحة.
ورغم حسم اللجنة إلا أن ذلك لا يعد المرحلة الأخيرة في الصراع على الشرعية داخل الحزب، خاصة أن جبهة «ساويرس» قررت الطعن على قرار للجنة شئون الأحزاب واللجوء إلى القضاء الإداري والتظلم.
وظلت أزمة الخلافات التنظيمية داخل الحزب، ما أدى لتراجع حضوره السياسي وانشقاق أغلب نواب هيئته البرلمانية عنه والانضمام لحزب آخر هو «مستقبل وطن».
وكان الحزب، خلال الانتخابات البرلمانية 2015، حصد 65 مقعدا من إجمالي 596 مقعدا، متفوقا على 14 حزبا فازت مجتمعة بـ176 مقعدا.
لم ينه الصراع ليظل للحزب جبهتان كل منهما ترى أنها الأحق بقيادته وسط صراع قضائي مستمر حتى حسمته محكمة استئناف القاهرة، صباح اليوم، وقضت بتأييد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ببطلان الانتخابات التكميلية على مقعد رئيس حزب «المصريين الأحرار»، التى أُجريت فى 2015، وما يترتب عليها من آثار.
وبذلك تكون المحكمة حققت انتصارا قانونيا لـ«جبهة ساويرس» على جبهة «عصام خليل»، في الصراع، الذي اندلع بداية 2017، عقب استصدار الثاني قرارا من المؤتمر العام بإلغاء «مجلس الأمناء».
الدكتور محمود العلايلى، رئيس الحزب، من «جبهة ساويرس»، قال لـ«الوطن»، إن القضاء أنصفنا في النهاية، وانتخابات الحزب التى أجريت فى 5 مايو 2017 شرعية 100%، لأنه فى هذا التوقيت كانت مدة ولاية رئيس الحزب السابق، الدكتور أحمد سعيد، والهيئة العليا انتهت، وبالتالى كان لا بد من إجراء الانتخابات.
ورد الدكتور عصام خليل، فى بيان، يؤكد خلاله على صحة موقفه القانونى كرئيس للحزب، وقال: «سأرد بالمستندات والأدلة خلال ساعات لتكن الحقائق متاحة بين يدى الجميع».
