وأضاف المركز أنه في حال كان هدف الحكومة هو تشجيع الاستثمار خاصة في الشق الصناعي والتكنولوجي فيجب مد فترة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصى المركز المصري لدراسات السياسات العامة بتشجيع القطاع الصناعي من خلال امتيازات بنسبة مساهمة في الانتاج العام، قد تكون تسهيلات إئتمانية، والقطاع التكنولوجي لتوافقه مع استراتيجية مصر 2030 التي تهدف الى الاقتصاد المعرفي.