دفع تفاقم أزمة نقص السيولة حكومة قطر إلى سحب 21 مليار ريال (5.78 مليار دولار أمريكي) من الودائع الحكومية في يناير الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان الإثنين، إن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغ 283.7 مليار ريال (78 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

كان إجمالي الودائع وفق بيانات البنك المركزي، قد بلغ في يناير/كانون الثاني 2018، نحو 305.43 مليار ريال (83.95 مليار دولار أمريكي).

وتواجه الدوحة، حاجة متزايدة للسيولة المالية بهدف تلبية نفقاتها الجارية تجاه مؤسساتها من جهة، وتجهيز مرافق كأس العالم، بينما تراجعت الإيرادات كإحدى نتائج المقاطعة العربية التي تواجهها الدوحة منذ 2017.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.

وقفز الدين الخارجي المستحق على قطر بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال عقد من الزمن، ليرتفع بنسبة 1194% خلال 2018، مقارنة بـ2008، إلى 156.5 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي)، حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بـ12 مليار ريال فقط (3.3 مليار دولار أمريكي) في 2008.