وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات لضم حصيلة القيد المركزى للشركات والتى قد تصل إلى مبلغ 2 مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة، من خلال أولا إصدار رئيس الوزراء قراراً بخفض رسوم خدمات القيد المركزى للأوراق المالية للنصف، ثم ثانيا إصدار هيئة الرقابة المالية قراراً بحصولها على نسبة من خدمات القيد، ثالثا تعديل قانون سوق رأس المال لتؤول حصة نسبة 80% من إيرادات القيد إلى الموازنة العامة للدولة.

وبدأت بالفعل أولى خطوات الخطة بإصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 502 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاستثمار رقم 27 لسنة 2016 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

ونص القرار فى مادته الأولى على أنه يستبدل بنص البند 1 من ثانيا "خدمات القيد المركزى للأوراق المالية" بالنص الآتى وهو بالنسبة للجهات المصدرى للأوراق المالية "اشتراكات لأول مرة" تسدد نصف فى الألف من القيمة الاسمية لأى إصدار (أسهم-سندات الشركات) بحد أقصى 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة الإصدار بدلا من 50 ألف جنيه فى القرار السابق.

وتسدد الجهات المصدرة للأوراق المالية "اشتراكات سنوية" بقيمة 250 جنيه للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التى يكون رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر، بدلا من 500 جنيه للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و5 آلاف جنيه للشركات التى يزيد رأسمالها عن 5 ملايين جنيه.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 11 لسنة 2019 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2019 بشأن مقابل بعض الخدمات التى تقدمها الهيئة.