أكد وزير الرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، أن الوزارة ليس لها علاقة بقرار إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة، بسبب المخالفات المالية

وأضاف عبدالعزيز، فى أول تعليق له على القرار، « الإحالة الأمر روتيني، والقرار في النهاية هو للجهاز المركزى للمحاسبات».

يذكر أن قرار إحالة مجلس الأهلى للنيابة العامة جاء بسبب رصد 15 مخالفة مالية وإدارية لمجلس إدارة القلعة الحمراء من ضمنها إسناد تعاقدات على كافيتريات بالنادي بالأمر المباشر.