قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، بعد انتهاء التحقيق مع أمل فتحي وترحيلها إلى سجن النساء لقضاء مدة الحبس الاحتياطى.

وتواجه المتهمة عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم وبث إشاعات كاذبة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة تنفيذًا لقرار النيابة العامة فى المحضر رقم "7991" جنح قسم المعادى لسنة 2018، على خلفية البلاغ المُقدم من مسئولى بنك مصر ويتهمها بالتعدى على موظفى البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر "فيس بوك" تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة والسب فى حق الانتماء الوطنى.

يُذكر أن أمل أحمد عبد التواب مطلوب ضبطها تنفيذًا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بناءً على محضر تحريات قطاع الأمن الوطنى فى القضية رقم "621" حصر أمن دولة عليا لسنة 2018، تحركات العناصر الإثارية والإخوانية لإفشال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتأليب الرأى العام.