قضت المحكمة الإدارية العليا ، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصه غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبالنسبه 80 ٪ من مجموع قيمتها ..طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ورفضت المحكمة الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى ، بإضافة ٨٠ ٪ من قيمة آخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وارتكزت المحكمة في أسباب حكمها الصادر الى أسباب قانونية مختلفة عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين حسن سعداوي وجلال حسين نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، أنها أعادت تكييف طلبات الخصوم وهى بأحقية طلبات اصحاب المعاشات ، بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأحر المتغير لهم ، باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمونه للأجر الاساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة ٨٪ من مجموع قيمتها.
وأضافت أن قانون نصوص التامين الاجتماعى المادة ٥ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته حددت ، أن الوعاء الذي يتم على أساس احتساب المعاش في عنصرين أساسيين وهو ما يسمى بأجر الاشتراك والذي يشمل الأجر الاساسي والأجر المتغير.
وأوضحت أن المُشرع قد أدخل تعديلا على هذه المادة بموجب القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ ، وذلك بإضافة الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش المستحق ، ويتضمن الأجر المتغير الذي يتم احتسابه ضمن المعاش كافة مما يحصل عليه المؤمن عليه من مستحقات مالية بخلاف الأجر الاساسي ، حيث أن المُشرع قد اعتاد منذ صدور القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٧ وذلك حتى عام ٢٠٠٥ حرص على تقرير علاوات خاصة للعاملين.
كما تضمنت تلك التشريعات الصادرة بمنح هذه العلاوات الخاصة ،النص في المادة الثانية منها على زيادة المعاشات بنسبة ٨٠٪ من قيمة هذه العلاوات والتو لم يتم احتسابها ضمن الأجر الاساسي ، إلا أن المُشرع اعتبارًا من ٢٠٠٦ قد عدل من هذا بشأن حساب المعاش على الأجر المتغير بضم العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها الى الأجر الاساسي،اذ سكت النص عن هذا الأمر استثنادًا الى نص المادة ٥ من قانون التامين الاجتماعى منذ تعديلها في عام ١٩٨٧ ، فقد اعتبرت كافة عناصر الأجر المتغير ضمن عناصر حساب المعاش بما في ذلك العلاوات الخاصة التى يستفيد منها المؤمن عليه ، ويسدد عنها الاشتراك دون ضمها الى الأجر الاساسي قبل إحالته للمعاش.
