أبوظبي - مباشر: كشفت جمعية الإمارات للتأمين عن بدء تطبيق نظام التأمين المنزلي الإلزامي العام الجاري، ويُطبق النظام المعروف بـ«التأمين العشري» على المشاريع الهندسية بعد الحصول على مختلف موافقات الجهات المعنية المختصة بالدولة، بحسب خالد بن محمد البادي رئيس الجمعية.

وقال: إن الجمعية شاركت بفعالية في وضع أسس وثيقة التأمين المنزلي الإلزامي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التأمين والشركات الوطنية.

وأكد أن النظام الجديد يستهدف التغطية التأمينية على المشاريع الهندسية لفترات تصل إلى عشر سنوات ضد عيوب التصميم والإنشاء من قبل المهندس الاستشاري والمقاول المنفذ للمشروع.

وأكد أيضاً أن مشروع النظام الجديد خضع لمناقشات مجتمعية مستفيضة للوصول إلى الصيغة النهائية لوثيقة «التأمين العشري» على المشاريع الهندسية؛ بهدف حماية الأرواح وساكني المنازل.

وأكد أن الجمعية خاطبت مؤخراً الجهات الوطنية المعنية، بضرورة الحصول على شهادة من الدفاع المدني قبل التأمين على البنايات بشأن استيفائها شروط الأمن والسلامة، منوهاً أن التأمين على البنايات معمول 

به معظم دول العالم، متوقعاً أن تكون أسعار الوثيقة على البنايات زهيدة للغاية؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.

التأمين البحري

وأشار خالد البادي إلى أن جمعية الإمارات للتأمين ستدفع في خطتها لعام 2019 في مجال التأمين البحري باتجاه تشجيع الشركات المحلية على مشاركة أقساط التأمين فيما بينها؛ من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأقساط داخل الدولة بدلاً من التنازل عنها لشركات خارج الدولة.

ولفت إلى أن نسبة الأقساط الخارجية تقدر بنحو 85% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، بينما لا تحتفظ الشركات المحلية إلا بنسبة لا تتجاوز 15%، وبالمقارنة مع أقساط التأمين العالمية فإن نصيب منطقة الشرق الأوسط لا يتعدى 4% فقط، وهذا طبعاً غير مقبول لكون الحصة تذهب لمعيدي التأمين والشركات العالمية.

وطالب بوجوب أن يكون هناك حد أدنى للأسعار سواء على أجسام السفن أو لأسعار التأمين على البضائع، بالإضافة إلى تحديد حد أعلى لعمولة الوسطاء في مجال التـأمين البحري تفرضه هيئة التأمين بما لا يتعارض مع العمولات المنصوص عليها في اتفاقيات معيدي التأمين.

ونوه بـ أن خطة الجمعية للعام الجاري تتضمن إعداد خطة للجان الفنية من أجل تعريب شروط التأمين البحري، خاصة تأمين هياكل السفن، تكون معتمدة في جميع شركات التأمين العاملة في الدولة والسلطة القضائية، ومصادقاً عليها من قبل الجمعية، من أجل تجنب أي نزاع قد يحدث في المستقبل في حالة وجود مطالبات.

بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية تشرف عليها اللجان الفنية لموظفي شركات التأمين؛ من أجل رفع كفاءة العاملين بالتنسيق مع مراكز محلية ودولية، وتحديد خبراء معتمدين في محاكم الدولة للنظر في دعاوى وقضايا التأمين البحري.