أكدت وزارة المالية المصرية أنه باقي أسبوع للانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن المهلة المحددة طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018 والذي صدر في فبراير الماضي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وتأتي المهلة المحددة في إطار طرح الدولة لمبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري، إنه لن يتم تغيير السياسة الضريبية للوازرة لأنه سيتسبب بالكثير من الأضرار على قدرة الاقتصاد في جذب الاستثمار.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء الممولين الضريبيين من مقابل التأخير، فضلاً عن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص إنهاء المنازعات الضريبية.