من: سالي إسماعيل

مباشر: النقاش حول الاستثمار النشط مقابل نظيره السلبي لا يتوقف، بل ويصل أحياناً إلى جدال حاد للغاية خاصةً كون المستثمرون ومديري الصناديق يميلون بقوة لتفضيل استراتيجية على أخرى.

ويوجد أمام المستثمرين استراتيجيتين رئيسيتين للاستثمار يمكن اللجوء لهما من أجل تحقيق عوائد في محافظهم الاستثمارية، وهما النهج السلبي والنشط.

وفي حين تركز إدارة المحافظ النشطة على التفوق على أداء السوق فإن إدارة المحفظة السلبية تهدف إلى محاكاة مؤشر معين.

الاستثمار النشط Active Investing

يعتمد الاستثمار النشط على الأبحاث التحليلية والتوقعات والخبرة في اتخاذ قرارات شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية.

ويهدف الاستثمار النشط إلى التفوق على متوسط عائد السوق من خلال استثمارات أكثر خطورة لكنها تحقق عائد أفضل، فعلى سبيل المثال يهدف الاستثمار النشط لتحقيق عوائد أفضل من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

ويسعى الاستثمار النشط إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

وتتميز هذه الاستراتيجية من الاستثمار بالمرونة كون أنه ليس هناك حاجة كي يقوم المديريين النشطين بإتباع مؤشر معين فضلاً عن إمكانية التحوط على رهاناتهم عبر استخدام أساليب مختلفة مثل البيع على المكشوف "الشورت سيلينج" أو وضع خيارات.

ويُعتبر "ديفيد أينهورن" مؤسس ورئيس جرين لايت كابيتل هو مثال شهير لمدير صندوق نشط.

الاستثمار السلبي Passive Investing

يشير مصطلح الاستثمار السلبي إلى استراتيجية استثمارية تهدف لتعظيم العوائد وذلك عبر تقليل الشراء والبيع.

ويعرف كذلك باسم "استراتيجية الشراء والاحتفاظ Buy-and-hold strategy" كونه يعني شراء الأصول الآمنة بغرض امتلاكها لفترة طويلة.

وتقوم استراتيجية الاستثمار السلبي على فرضية أن السوق يحقق عوائد إيجابية بمرور الوقت، حيث أنه يهدف لتكوين الثروة بشكل تدريجي.

ويفضل الاستثمار السلبي تتبع أداء السوق أو القطاع إضافة لكونه وسيلة جيدة لتحقيق محفظة استثمارية متنوعة، وهو الأمر الهام للاستثمار الناجح.

ويمتاز الاستثمار السلبي بأن رسومه منخفضة للغاية إضافة لعدم وجود شخص يتولى مهمة اختيار الأسهم وبالتالي فإن الرقابة تكون أقل تكلفة بكثير.

وعلى نقيض تجار السوق النشط، فإن مستثمري السوق السلبي لا يطمحون لتحقيق استفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الآجل.

هذا أم ذاك؟

تزاحم المستثمرون على الاستثمار السلبي في السنوات الأخيرة بسبب العوائد الضعيفة للإدارة النشطة وتوصية من الملياردير الأمريكي "وارن بافيت".

وفي عام 2017، تم ضخ 692 مليار دولار في صناديق المؤشرات مع حقيقة أن صناديق الأسهم الأمريكية والأسهم الدولية حازت النصيب الأكبر، في حين شهدت الصناديق التي تُدار باستراتيجية الاستثمار النشط تدفقات نقدية خارجة بقيمة 7 مليارات دولار في الفترة نفسها.

وفي حال استبعاد صناديق السندات الخاضعة للضريبة، فكان من شأن الاستثمار النشط أن يشهد خسائر بنحو 185.8 مليار دولار في ذاك العام.

وتعتبر أيضاً صناديق التحوط، والمعروفة بحساسيتها الشديدة للتغيرات الطفيفة في أسعار الأصول، بمثابة مثال جيد على هذا التزاحم على الاستثمار السلبي، حيث قام مديرو صناديق التحوط باستثمار حوالي 50 مليار دولار في صناديق المؤشرات خلال العام الماضي بحسب بيانات شركة "سيمتريتك" للأبحاث، وذلك مقارنة مع 12 مليار دولار فقط كانت تملكها تلك الصناديق قبل 10 أعوام.

ويعتقد العديد من خبراء الاستثمار أن أفضل استراتيجية هي الجمع بين الأساليب النشطة والسلبية، مثل "أندرو نيجريللي" مستشار ومدير الثروة في بوسطن ومثل "دان جونسون" مستشار الرسوم في ولاية أوهايو.

ويرى بنك جولدمان ساكس" أنه في حين أن الاستثمار السلبي لديه شعبية متزايدة على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن الإدارة النشطة في كثير من الحالات ربما تساعد المستثمرين على تحسين عوائدهم المعدلة حسب المخاطر.

ويميل "دان هانت" كبير استراتيجي الاستثمار بالبنك الأمريكي إلى اعتقاد أن النهج المختلط قد يكون مفيداً لجميع المستثمرين.