مع تأكيد الحكومة لتطبيق قرار منع تداول بيع الطيور الحية في السوق المصري، وبدء تطبيقه في محافظتي القاهرة والجيزة حفاظًا على حياة المواطنين ومنع انتقال أي عدوى لمرض انفلونزا الطيور، واجه تطبيق القانون عقبات كبيرة، منها رفض عدد كبير من المواطنين شراء الطيور المجمدة وإصرارهم على شراء الطيور حية وذبحها أمامها.
في نفس السياق، طالب عدد كبير من التجار بإجراء حوار مجتمعي ونشر الوعي لدى المواطنين وإجراء حملة توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتطبيق القرار بشكل جزئي وتدريجي، مؤكدين أن عددًا كبيرًا من التجار يرفض التعامل مع الطيور المجمدة خوفًا من عدم إقبال المستهلكين، بالإضافة إلى أن بعضهم لا يمتلك أدوات لحفظ اللحوم.
يرصد "الدستور" خلال جولة ميدانية في منطقتى الدقي وعين شمس أهم العقبات أمام تطبيق القرار..
قال أحمد سعيد، تاجر دواجن بالدقي، إنه لا يمانع في الالتزام بتطبق القرار بشرط تهيئة المجتمع والمواطنين بأنه لن توجد أي فراخ حية وأن عملية الذبح ستكون آمنة وهناك إشراف طبي بيطري على المنظومة والتزام جميع التجار بهذه القرارات في وقت واحد.
وشدد سعيد على ضرورة تحرك الحكومة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات وبعض البنوك العامة لتوفير قروض ميسرة للتجار لشراء أدوات، منها الثلاجات المجهزة لتخزين هذه الطيور، مؤكدا أن عددًا كبيرًا من التجار يعاني بسبب ضعف الموارد وغلاء أسعار الدواجن ما أدى لخفض هامش أرباح التاجر.
ونوه إلى أن أهمية التعاون بين وزارة الزراعة والبرلمان والغرف التجارية والجهات المختصة ومنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن القرار في يصب في مصلحة المواطن ويؤدي للحفاظ على سلامة المستهلك والتاجر معًا.
في نفس السياق، طالب عبد المنعم سرحان، تاجر دواجن، الحكومة بعدم تطبيق القرار بالشكل الحالي لأنه سيضر ببعض صغار التجار، مشيرًا إلى أن الدواجن المجمدة لا تلقى إقبالا من المواطنين ويجب تسويق القرار إعلاميا وتغيير ثقافة المستهلك تجاه شراء الدواجن.
وأوضح أن القرار سيتسبب في خروج كثير من صغار تجار الدواجن ويبحثون عن مهنة أخرى.
في حين لقي القرار ترحيبًا ملحوظًا من قبل التجار بغرفة القاهرة التجارية، وقال ماريو البرديسي، إن القرار طال انتظار تطبيقه وكان من المفترض أن يطبق منذ فترة طويلة.
وقال رشاد قرني، عضو شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن القانون كان أحد مطالب الغرفة التي طالبت بها منذ فترة طويلة.
وأضاف قرني في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب توعية المواطنين من سلامة تلك الدواجن المذبوحة في المجازر وتوفير بديل التجار من ثلاجات وخلافه، حتى لا يتأثروا من تنفيذ القرار.
وتنص المادة الأولى من القانون على تحديد الوزارة طرق الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
