ألغت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأديب، قرار مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية والصادر بمجازاة أستاذ بقسم هندسة الزراعية والنظم الحيوية بكلية الزراعة ، بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش ، وقضت المحكمة بعودته الى عمله مرة أخرى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من محضر جلسة انعقاد مجلس التأديب دفوع الطاعن ببطلان التحقيقات بسبب عدم وجود خطاب الإحالة الموجه من رئيس الجامعة الى المحقق لإجراء التحقيق ، وكان يجب على المجلس اطلاع الطاعن على هذا الخطاب، وإطلاعه على قرار الإحالة لمجلس التأديب ، وخلت الاوراق من إخطاره بقرار الإحالة والمخالفات المنسوبة اليه.
وثبت ايضًا لدي المحكمة أنه في مجال تثبيت المخالفات على الاستاذ الجامعى، ذكر قرار التأديب في محتواه انه يطمئن الى الى ما انتهت اليه التحقيقات من أن المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وواجب الأمانة التى يجب أن يتحلى بها الموظف العام بصفة عامة وعضو هيئة التدريس على وجه الخصوص ، وتم توجيه له 7 تهم منسوبة اليه ، ولم يقم المجلس بمناقشة كل مخالفة ومدي ثبوتها في حق الطاعن ، كما لم يُبين أو يوضح شواهد وأسباب اطمئنانه وتكوين عقيدته بالمستندات وشهادة الشهود نحو إثبات ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة اليه ، وكان تارة يثبتها بذكرها في التحقيقات بدون شهود او مستندات ، وتارة أخرى يثبتها في معرض الرد على اقواله دون ذكر لثمة شهود او مستندات
كما أن هناك مخالفتين احدهما ارتكاب الطاعن لمخالفات مالية وتفكيك معامل الحاسب الآلى ومعمل الطاقة المتجددة ومحطة الأرصاد ، والأخرى مخالفته لواجب الاحتفاظ بالأسرار التى اطلع عليها بحكم وظيفته وقيامه بنشر صور لمكاتبات القسم ، لم يتناول المحقق هاتين المخالفتين بالتثبيت عليه وارتكابه لهما رغم محاكمته عنهما.
لذا رأت المحكمة أن التحقيق الذي أجراه المحقق في المخالفات الواردة بقرار الإحالة يكون قد أصابه العوار والقصور ، وشابه العديد من المخالفات ، لإهداره الضمانات الواجب مراعاتها في التحقيقات ، الامر الذي يترتب عليه بطلانه ، والغاء قرار العزل وعودته لعمله.
