أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان فى اليمن، بالتزامن مع احتفال العالم بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، قالت فيه إن 27 مليون يمنى بحاجة إلى الحد الأدنى من الخدمات للبقاء على حافة العيش.

وذكر تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وضعية حقوق الإنسان فى اليمن واصلت تراجعها للعام الرابع على التوالى، حيث شهد اليمن خلال الفترة التى يغطيها التقرير تفاقم المحنة الإنسانية التى بات يتم تصنيفها بالأسوأ عالميًا، بما يشمل وضع اللاجئين خارج البلاد وأوضاع النازحين داخليًا والخاضعين للحصار والمحتاجين للحد الأدنى من الخدمات والإعانات للبقاء على حافة العيش (نحو 22 مليونًا من بين 27 مليون يمني)، وذلك فى ظل استمرار النزاع المسلح الذى تعيشه البلاد منذ تمرد مليشيا "الحوثي" بالتحالف مع القوات التابعة للرئيس السابق "على عبد الله صالح" فى 21 سبتمبر 2014، وهو التحالف الذى تصدع فى النصف الثانى من العام 2017، وصولاً إلى اغتيال مليشيا "الحوثي" للرئيس "صالح" فى ديسمبر 2017، ما كان له آثار متنوعة على مسار التطورات وتحولات المشهد.

ورأى تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن فشل جهود الوساطة والتسوية السياسية مستمر رغم التحولات التى تشهدها هذه الجهود منذ ربيع العام 2018 اتصالاً بجهود نوعية يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الجديد "مارتن جريفيث" المعروف بخبرته فى الشئون اليمنية، ولا يرجع فشل جهود التسوية لتمسك مليشيا "الحوثي" بخارطة طريق ذاتية لا تطرحها للنقاش على طاولة التفاوض فحسب، بل يرجع كذلك إلى الانقسام داخل معسكر الحكومة الشرعية الذى يأتى فى جزء منه انعكاسًا للتفاوتات وأحيانًا التنافرات داخل بنية التحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأشار تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى استمر المدنيون فى دفع ثمن فاتورة النزاع المسلح فى البلاد على يد مختلف الأطراف المنخرطة فى القتال، فيما يسدد مجموع الشعب اليمنى فاتورة هذا النزاع.