يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم ينجح في أي جانب من الاقتصاد طوال العقد الماضي سوى في الحفاظ على معدل تضخم منخفض. ومضت 10 سنوات على ظهور بن برنانكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبق في برنامج 60 دقيقة، ومع الاستماع إلى رئيس البنك الحالي جيروم باول في نفس البرنامج عقب مرور عقد من الزمن فإنه يبدو أن أفضل خطط وُضعت منذ ذلك الوقت “مستهلكة مع استثناء وحيد وهو الميزانية العمومية للفيدرالي”.

ويشير تحليل نشرته “بلومبرج أوبنيون” إلى أنه حينما سأل مقدم برنامج 60 دقيقة مسئول الفيدرالي الأسبق حول ما إذا كان المركزي الأمريكي يطبع الأموال، فإن إجابته كانت “حسنا، بشكل فعال”.

وتابع برنانكي منذ 10 سنوات: “يوجد حاجة لتنفيذ ذلك نتيجة الضعف الشديد للاقتصاد والانخفاض الحاد بمعدل التضخم، حينما يبدأ الاقتصاد في التعافي فإن ذلك سيكون الوقت لتخفيف تلك البرامج وزيادة معدلات الفائدة وخفض المعروض النقدي والتأكد من أن التعافي لا ينطوي على التضخم”.

وإذا كان الهدف الأهم هو التعافي الاقتصادي بدون تضخم، فإن الفيدرالي تمكن من تحقيق ذلك.

ومنذ انطلاق التعافي الاقتصادي في يونيو 2009 فإن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والذي يقيس الأسعار التي تدُفع بواسطة المستهلكين لصافي السلع والخدمات بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء والتي تكون أكثر تقلباً، تجاوز مستوى 2% في 5 أشهر فقط العام الماضي و4 أشهر في 2012 وشهر واحد في 2011.

ويرى منتقدو الاحتياطي الفيدرالي أن الارتفاع الكبير في الأصول المالية على مدار العقد الماضي تؤكد بشكل صارخ الحاجة بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لدمج مقاييس التضخم التي تأخذ في عين الاعتبار صعود الأسعار الخاصة بالأصول والعقارات.

وأحد هذه المقاييس وهو مؤشر التضخم الأساسي الذي صممه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كان يحوم حول مستوى 3% منذ فبراير الماضي.

وبمعني آخر فإن مقياس التضخم الأساسي يتجاوز مستهدف الفيدرالي عند 2% منذ نوفمبر 2016، وبالتالي فإن مبرر رفع أسعار الفائدة يعتمد على المقياس المستخدم في توجيه السياسة.