تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي دعوى بطلان القانون رقم 6 لسنة 1997 من القانون 49 لسنة 1977 بجلسة 6 إبريل.
حملت الدعوى التى أقامها حسين كمال الجناحى واخرين رقم 101 لسنة 35 دستورية جديدة .
وطالبت الدعوى بطلان القانون فيما تضمنة من عدم النص على تحديد مدة عقد الايجار حال كون المستأجر شخص اعتبارى.
آخر الأخبار
عامين سجن نافذ لبن يوسف وأوقاسي بسبب حيازة “المخدرات” ؟
2019-04-07 19:43
6 أبريل.. نظر دعوى تعديل قانون الإيجارات لتحديد المدة
2019-03-20 08:47
"الإحصاء": أرصدة السلع الأساسية والغذائية تكفى تلك المدة
2019-02-25 16:12
نسبة الإنجاز فى أعمال "التعداد الاقتصادى" تتجاوز 40% بعد انتهاء نصف المدة
2019-02-18 05:51
مخرج Kingdom Hearts 3 يوضح أسباب تأخير إصدار العنوان كل هذه المدة
2019-01-03 18:51
أحدث الأخبار
أحدث الفيديوهات