أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على المتابعة الدقيقة والحثيثة لمختلف مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 - 2020، واستمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية.

وأضاف «مدبولى»، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن «الموازنة القادمة ستستمر فى تطبيق مبادئ الحوكمة فى عملية الإنفاق بوجه عام، لا سيما فى ما يخصُ بنود الدعم المختلفة، إلى جانب العمل على دفع معدلات النمو فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا دفع نِسب الإنجاز فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقرّرة، مع استكمال برامج العدالة الاجتماعية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

رئيس الوزراء: مستمرون فى "حوكمة الإنفاق" ودعم برامج الحماية الاجتماعية لـ"الأَولى بالرعاية".. و"المالية": الموازنة تركز على "التنمية البشرية" بإصلاح "التعليم والصحة".. و"التخطيط": نستهدف نمواً 6%.. وخفض البطالة إلى 9.1%.. وانخفاض الزيادة السكانية لـ2.3%

وأشار رئيس الوزراء، فى ما يخص «الخطة الوطنية لدعم الصادرات وتشجيع التصنيع المحلى»، إلى اللقاءات التى عقدها مؤخراً مع جميع ممثلى المجالس التصديرية، التى انطلقت من حرص الدولة على التوصل إلى رؤية موحّدة لدفع حركتها إلى الخارج بمختلف المجالات، وفتح أسواق جديدة لها، خاصة فى البلدان الأفريقية، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من دول العالم.

وأشار وزير المالية، إلى «أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصّصات الداعمة للنشاط الاقتصادى الإنتاجى، من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية، بما يُسهم فى زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما تسعى إلى الالتزام بتحقيق المستهدفات التى تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.

%30 زيادة بالاستثمارات الممولة بالخزانة

وأضاف «معيط»، أن «موازنة عام 2019 - 2020 ستكون لـ«التنمية البشرية»، من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل»، لافتاً إلى أنها ستتضمن أيضاً توجيه الزيادات فى المخصّصات المالية لتمويل مبادرات ثنائية مُحدّدة وواضحة لها أثر اجتماعى وتنموى قابل للقياس خاصة للصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها محدّدة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدّمة للمواطنين. وأكد زيادة مخصّصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو بالموازنة الجديدة، التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتتّسم بالكفاءة لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يسهم فى استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى، جنباً إلى جنب مع تحسين الإدارة الضريبية وتعظيم العائد على أصول الدولة.

وأشاد «عامر»، بما تم عرضه، قائلاً: «أُهنئكم على هذه المؤشرات، وهذا الجهد الذى بذلتموه، فهذه الأرقام لم تتحقق منذ سنوات».

وقالت وزيرة التخطيط، إن «المرتكزات الأساسية لوضع الخطة الاستثمارية تتضمن تحقيق رؤية مصر 2030، وتتفق مع الاستحقاقات الدستورية، وبرنامج عمل الحكومة، لتحقيق نمو اقتصادى مستدام»، لافتة إلى «أن الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو اقتصادى 6% فى العام المقبل، وهو ما ينعكس على انخفاض معدلات البطالة»، مضيفة: «نستهدف خفضها إلى 9.1%، مع استمرار ضبط معدلات النمو السكانى، التى تحسّنت هذا العام لتصل إلى 2.3% بدلاً من 2.5%، ويتم مواصلة العمل لضبط هذه المعدلات».

وأضافت «السعيد» أن «الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بها زيادة 30%، وهذه رسالة جيدة جداً، هذا فى الوقت الذى نحافظ فيه على ضبط الإنفاق الحكومى، لتقليص حجم الدين».

54 ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة على مستوى العالم

وتم عرض الرؤية الشاملة للنهوض بالصادرات المصرية، التى تهدفُ إلى الارتقاء بترتيبها دولياً، حيثُ تسعى الرؤية خلال الـ5 سنوات المقبلة، إلى تحسين ترتيب مصر من المركز 54 لتكون بين أكبر 40 دولة مُصدّرة على مستوى العالم، ومضاعفة الصادرات من 24.8 مليار دولار، إلى 55 مليار دولار، بحلول 2025، بما يسهم فى تحسين الميزان التجارى، وزيادة الاستثمارات الصناعية المصدّرة، والقيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسبة البطالة، وزيادة عدد الشركات المُصنّعة والتجارية المُصدّرة الجديدة، والتوسّع فى أنشطة الشركات المُصدّرة الحالية، مع تنوع المنتجات والخدمات المصدّرة ورفع القدرة التنافسية لها، وزيادة وتنوع الأسواق المستوردة للمنتجات. كما تناول العرضُ الإجراءات المقترحة للوصول إلى المستهدف من هذه الخطة، التى تضمّنت جذب استثمارات صناعية بغرض التصدير، لا سيما فى قطاعات رئيسية، مثل الصناعات الهندسية، وصناعات مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، إضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية بالتكنولوجيا المتقدّمة والعناصر الوطنية المدربة والمؤهلة، فضلاً عن إعادة هيكلة برنامج تشجيع الصادرات، فى ضوء عدد من تجارب الدول المختلفة فى برامج المساندة التصديرية، بحيث يتضمّن البرنامج خطة لتعميق التصنيع المحلى، بما فى ذلك تنمية المشروعات المتوسّطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وكذا تقديم التيسيرات الملائمة فى ما يخص أسعار الطاقة، والخدمات المصرفية، ودعم المشاركة فى المعارض الدولية.

وتعقيباً على العرض، أكد محافظ البنك المركزى الاستعداد للمساعدة بأى صورة من الصور، بما يدفع الصناعة، ويسهم فى مضاعفة الصادرات، ويوفر النقد الأجنبى.