أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لجهورية مصر العربية إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وجاءت تصريحات الوزير تعليقًا على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الخميس 21 مارس 2019 رفع التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+ ، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأكد وزير المالية أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ترتكز على المضى قدماً بالإصلاحات الهيكلية التى ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادى فى ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولى للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وفى ضوء ذلك، ستستمر الحكومة المصرية فى ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً فى رأس المال البشرى مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع الى مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وقال وزير المالية إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذى تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة جمهورية مصر العربية على الابقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الايجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 8.4% للعام المالى الحالى واستمرار تحقيق فائض أولى وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.
