ا

خصمت المحكمة التأديبية العليا 10 أيام من أجر محامٍ بالشؤون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، وخصمت أجر 15 يوما من راتب محام آخر بذات الهيئة، و5 أيام من راتب كل من 3 محامين بالشؤون القانونية، ورئيس قسم القضاء الإداري، ومدير عام الشؤون القانونية بالهيئة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم في متابعة القضايا محل عملهم وبرأت المحكمة محاميين، من تهم إهمال متابعة عملهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة أن المتهم الثالث لم يثبت الجلسات ولم يحرر مذكرة بالدفاع في الدعاوى، ولم يتخد المتهم الرابع إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الهيئة، لا سيما وإنه يمتلك الصلاحيات القانونية تجاه العاملين بالجهاز، تمكنه من النهوض بدوره على الوجه الأكمل.

وأضافت أن المتهمة الثانية كان يتعين عليها أن تقوم بالتقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر في الدعاوى ضد الهيئة، عن طريق إعدادها لمذكرة بالرأى في حالة عدم جدوى الطعن، وبذلك تكون تكلت عن تقديم دليل على صحة ادعائها أمام جهات التحقيق، وأمام المحكمة وبذلك يكون دفاعها قد جاء على غير سند.

وتابعت الحيثيات أن المتهم الثالث لم يثبت الجلسات ولم يحرر مذكرة بالدفاع في الدعاوى، وأهمل في إحضار المستندات من جهاز العاشر من رمضان.

وأشارت إلى أن المتهمة الخامسة أهملت في الإشراف على أعمال مرؤوسيها المخالفين الأول والثاني والسابع، ما ترتب عليه إهمالهم في متابعة القضايا وبررت المحالة خلال التحقيقات أنها غير مسؤولة وأن الوظيفة الإشرافية لا تعني مسؤولية مفترضة، ويتعين إثبات وجود خطأ، كما أن رئاستها للقسم به 21 عضوا قانونيا وعدد ملفات يقارب 20 ألف ملف ويستحيل معه أن تحل محل الأعضاء في أداء واجباتهم الوظيفية.

لذا رأت المحكمة أن المتهمين السبعة جميعًا بوصفهم السابق، لم يؤدوا العمل المنوط بهم، بدقة وخالفوا القواعد والأحكام، وأهملوا في متابعة القضايا المقامة ضد الهيئة‎.