أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الاثنين تحقيق فائضا في الميزان التجاري البترولي للمرة الأولى منذ أكثر من  4 سنوات  خلال النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 بلغ 150.8 مليون جنيه، مقابل عجز بلغ نحو 2.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

أوضح بيان البنك المركزي أن المدفوعات عن الواردات البترولية انخفضت بمعدل 2.1 %، لتسجل 5.8 مليار دولار، نتيجة تراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. 

 وارتفعت  حصيلة الصادرات السلعية  بنحو 2.2 مليار دولار، وبنسبة 18.4 %، لتسجل 14.3 مليار دولار، في مقابل 12.1 مليار دولار، ما حد من ارتفاع عجز الميزان التجاري. 

وطال الارتفاع الفائض في ميزان الخدمات الذي زاد بنسبة 36.67 %  ليسجل 7.3 مليار دولار، في مقابل 5.3 مليار دولار.  

وبالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أوضح البنك المركزي أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للداخل بلغ 6.60 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مرتفعا من 6.57 مليار دولار،في حين سجل إجمالي التدفق للخارج 3.8 مليار دولار، في مقابل 2.8 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 2.8 مليار دولار (تدفق للداخل). 

وتراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل  خلال النصف الأول من العام الحالي ليسجل 2.2 مليار دولار، من 4.7 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى 1.3 مليار دولار في مقابل 1.2 مليار دولار، لتسفر الفترة عن صافي استخدام اقتصر على 872.3 مليون دولار, في مقابل 3.5 مليار دولار.