العمال ينتمون إلى الأسلاك المشتركة ولم يتلقوا رواتبهم منذ شهرين 

 طالبوا بالتحرير الفوري للأموال بعد تماطل المراقب المالي

رفض المراقب المالي لثلاثة قطاعات التأشير على أجور العمال الذين وصل عددهم إلى حوالي 50 ألف عامل ينتمون إلى الأسلاك المشتركة.

ويتقاضون أجورا زهيدة تتراح بين 14 ألفا و21 ألف دينار، ويعود السبب إلى عدم الإفراج عن الميزانية الخاصة بهؤلاء العمال، مما ساهم في تأخير أجورهم لمدة شهرين.

وحسب علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، فإن العديد من العمال عبر الولايات لم يتلقوا أجورهم منذ شهرين.

ويوجد منهم من لم يتلقاها لمدة ثلاثة أشهر، وهذا بسبب رفض المراقب المالي التوقيع على الأجور وصب أموالهم في حساباتهم.

وحسب بحاري، فإن عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية يحتلون المركز الأول بسبب عددهم الكبير، حيث أنه في الولايات الكبرى يوجد أكثر من ألف عامل ويختلف العمال من ولاية إلى أخرى.

وقال المتحدث إن هذا المشكل دائم التكرار بسبب تعنت المراقبين الماليين، الذين يرجعون السبب إلى عدم الإفراج عن الميزانية بالرغم من أن الميزانية يُفرج عنها بداية كل سنة.

وانضم لهؤلاء العمال المتعاقدون الذين يعانون في العديد من القطاعات، على غرار قطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.

باعتبار أن هذه الوزارات هي صاحبة أكبر مناصب توظيف مقارنة بالوزارات الأخرى.

من جهة أخرى، قال ممثل نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التعليم العالي، إن العمال يعانون سنويا من عدم صب رواتبهم في الوقت المحدد، الأمر الذي ساهم في تزايد وتيرة احتجاجاتهم.

هذا ومن المنتظر أن ينضم عمال الأسلاك المشتركة إلى الإضراب الوطني الذي سيتم تنظيمه في الـ10 من شهر أفريل الجاري، والذي يضم 10 نقابات من مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الإضراب الذي دعت إليه النقابات العشر، رفضا لأي محاولة للتدخل الأجنبي، ومن أيّ جهة كانت في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكذلك الدعوة إلى مواصلة الحراك الشعبي السلمي والمشاركة بقوة فيه.

والتمسك بمطالب الحراك الشعبي السلمي لجزائر جديدة بوجوه جديدة، تحظى بمصداقية ولها قبول شعبي تشرف على المرحلة الانتقالية.