إيلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء العراقي القوى السياسية إلى عرض مسؤوليها في الحكومة على المجلس الاعلى للفساد لتوفير بيئة عمل تضمن فتح ملفات الفساد الكبيرة التي تسببت بهدر المال العام وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.. فيما طالب الصدر بإنقاذ مدينة الموصل ممن اسماهم بدواعش الفساد.

ودعا عادل عبد المهدي رئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق جميع القوى السياسية إلى اتخاذ مواقف داعمة وجادة لمكافحة الفساد واصلاح المنظومة الحكومية وحماية المال العام من اجل توفير بيئة عمل سليمة تضمن فتح ملفات الفساد الكبيرة التي تسببت بهدر المال العام وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء.

وثمن عبد المهدي مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإحالة مسؤولي تياره الحكوميين على المجلس بهدف دعم إجراءات مكافحة الفساد. 

ودعا في بيان تابعته "إيلاف" جميع القوى السياسية أيضا إلى "رفع أيديها عن الفاسدين وعدم التغطية على كل من أسهم في ايقاف عملية النهوض بالبلد وبنائه وتسبب في تدهور الاحوال الاقتصادية والامنية للمواطنين، وذلك من خلال مساعدة الحكومة والمؤسسات الرقابية في ان تاخذ دورها كاملا في بناء عراق مزدهر آمن ينعم أهله بالخير والرفاه والاستقرار بعيدا عن الفساد والمفسدين".

وكان الصدر قد دعا الثلاثاء الماضي أعضاء كتلته من الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة إلى عرض انفسهم على المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، محذرا بأنه ستتم ادانة من يتخلف عن ذلك موضحا ان هذا الاجراء يأتي استمرارا لمشروع الاصلاح ودعم الحكومة الحالية في ملف مكافحة الفساد. 

وطالب الصدر المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بعرض نتائج التحقيقات الكاملة في قضايا الفساد على الرأي العام لكي يتسنى للجهات القضائية والحكومية اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.. داعيا جميع الجهات السياسية الاخرى التي تسلمت المناصب في الحكومات السابقة إلى أنّ تحذو حذو هذا الاجراء بحق وزرائها واصحاب الدرجات الخاصة فيها.

وكان عبد المهدي قد أصدر في 30 من يناير الماضي أمراً بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق بالتزامن مع حلول البلاد في المرتبة السادسة عربياً والـ168 على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وقال عبد المهدي إن تأسيس مجلس مكافحة الفساد يأتي "تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي أعلناه وإدراكاً منا لخطورة الفساد وتأثيره المدمر على العباد والبلاد وامتثالاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيزاً لإجراءات مكافحة الفساد".

 واوضح ان المجلس سيتولى 8 مهام من بينها "إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها والإشراف على استكمال الأطر القانونية وإعادة المنظومة التشريعية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد وتوحيد وتنسيق جهود مكافحة الفساد ودعمها".

الصدر: أنقذوا الموصل من دواعش الفساد

ومن جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إنّقاذ مدينة الموصل ممن اسماهم دواعش الفساد، مشيرا إلى أنّها باتت أسيرة هؤلاء الدواعش.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بهاشتاك #انقذوا_ الموصل "السلام على أهالي الموصل الأبية بسنتها وشيعتها وايزيدييها ومسيحييها وكل طوائفها وقومياتها ورحمة الله وبركاته.. سلام على أطفالها وسلام على نسائها وسلام على الثكإلى والجرحى وتغمد الله شهداءها برحمته الواسعة".

وأضاف "أما بعد فبعد ان حُررت الموصل الحبيبة من أيدي الإرهاب الداعشي بفضل سواعد القوات الأمنية الأبية والمجاهدين الأبطال.. هاهي اليوم أسيرة دواعش الفساد تعاني السلب والنهب والإتفاقات التجارية حتى مع الارهابيين الدواعش".

وتابع "أقول: إن تلك المحافظة تحتاج إلى وقفة جادة من ذوي الحكمة والتعقل لنبعد عنها أيادي الإثم والفساد والظلم والإختطاف بأسرع وقت ممكن.. والله ولي التوفيق".

وكانت مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية قد استعيدت من سيطرة تنظيم داعش في العاشر من  يوليو عام 2017 بعد ان كان قد احتلها في يونيو  عام 2014 وشهدت جزيرتها السياحية في 21 من الشهر الماضي غرق عبارة كان على متنها أكثر من 200 شخص، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 50 شخصا، ما أدى إلى غرق 105 أشخاص غالبيتهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي هي المستثمرة في هذه الجزيرة محملة إياها مسؤولية وقوع هذه الفاجعة.

ومطلع الاسبوع الحالي، أعلنت اللجنة التحقيقية المشكلة لنظر حادث غرق العبارة عن إلقاء القبض على مالكي العبارة وأوقفت ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة.

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحداد العام لثلاثة أيام في عموم العراق على ارواح الضحايا، كما امر بتشكيل لجنة تحقيقية في الحادثة ومحاسبة المقصرين فيها.