تسعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية بدء اجراءات ميكنة عملياتها بشكل مكتمل بداية من أوائل الشهر المقبل، إذ تقوم الوزارة بتطبيق آليات تفعيل الميكنة الشاملة وفقا لمحددات ومعايير واضحة ومحددة ستبدأ اعتبارا من يوليو 2019 وانتهاء بيونيو 2022.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة تنفرد "صدي البلد" بنشره، عن وجود مستهدفات لدي الوزارة فيما يتعلق بتفعيل الميكنة الشاملة وتحديدا معيار مدي تطابق الأرصدة بين منظومة الميكنة للحسابات القومية والمالية للحكومة والمعروفة بمنظومات "GPS,GFMIS , TSA" بحيث سيتم تطبيقها بنسبة 90% على مدار العام المالي المقبل "2019 /2020، والوصول بنسبة 100% من التطبيق على مدار عامي 2020 /2021 و2021 /2022 المقبليين.

وذكر التقرير أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة الشاملة بالنسبة لتغطيات التحصيل الالكتروني بنسبة 50% خلال العام المالي المقبل والوصول بنسبة 75% من التطبيق خلال العام المالي 2021 /2020 بمعدل انجاز يصل لـ25% مع الوصول لنسبة 90% من تفعيل تلك المنظومة للتحصيل الإلكتروني خلال العام المالي 2021 /2022.

وبالنسبة لتطبيق تلك المنظومة علي عمليات ربط الضرائب بالجمارك فإنه سيتم تفعيلها بمعدل 75% خلال السنة المالية المقبلة و الوصول إلي 85% من التطبيق خلال العام المالي التالي له، مع التفعيل الكامل بنسبة 100% خلال العام المالي 2021 /2022

ووضع الوزارة خطة مهددة الأهداف لقطاع مكتب الوزير بشأن تفعيل تلك الاجراءات من بينها الارتقاء بمستوي التنسيق والتواصل بين الجهات التابعة للوزارة من وتحديدا مصالح " الضرائب، الضرائب العقارية، الجمارك، الخزانة العامة، سك العملة، هيئة الخدمات الحكومية، وحدة تكافوء الفرص" بحيث يتم التفعيل بنسبة 90% خلال السنة المالية القادمة و التفعيل المكتمل بنسبة 100% خلال العامي 2021/2020 و2021 ،2022 القادمين.

وكشف التقرير ان الوصول إلي هدف رفع كفاءة المتفاعلين مع منظومة “GFIMS” بجميع الوحدات الحسابية والتنسيق مع المصالح والجهات الخاضعة للوزارة بالتعاون مع الشركات المنفذة، إلي نسبة 90% بداية يوليو المقبل و الوصول بنسبة 100% خلال العامين الماليين 2021 /2020 و2021 /2022؛ بالاضافة للمساهمة في تطوير تلك المنظومة بين القطاع المجتمعية و زيادة نسبة التحصيل الالكتروني و مطابقة الارصدة مع الأنظمة الأخري بحيث يتم تنفيذها بنسبة 50% خلال العام المالي المقبل و75 و90% خلال العاميين المالييين التاليين.

وتسعي الوزارة ايضا لميكنة الدورة المستندية لقطاعاتها والجهات التابعة ومقارنة ذلك مدي اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات المذكورة بحيث تبدأ عمليات التفعيل بنسبة 75% بداية من يوليو القادم و الوصول لنسبة 80 و 90% تباعا علي مدي عامين ماليين قادمين.