ردد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كثيرا قوله بأن للوزارة ديونا كبيرة، هناك عجز فى تحصيلها، ويطالب الممتنعين دائما بسرعة السداد ، يهددهم تارة باتخاذ إجراءات عقابية كفصل التيار مثلا ، ويرغبهم تارة أخرى بتسهيلات كبيرة كالتقسيط على ثلاث سنوات وخصم نسبة تصل الى 15 % فى حالة السداد كاش ، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة أن مستحقات الوزارة لدى المصالح الحكومية والمواطنين وصلت الى 25 مليار فى السنة المالية الماضية، وستتضاعف خلال السنة المالية الحالية بعد زيادة الأسعار، لافتا الى أنه على سبيل المثال بلغ العجز فى تحصيل الفواتير بشركة جنوب القاهرة خلال السنة المالية الحالية حوالى 7 مليارات و 200 مليون جنيه، وشركة شمال القاهرة وصل العجز فى التحصيل الى 4 مليارات و200 مليون جنيه. 

وأكد المصدر أن هذان المثالان يوضحان الفكرة فى أن ديون المؤسسات الحكومية كالمدارس والمساجد والمستشفيات، ومحطات تحلية المياه على سبيل المثال ، وشركات قطاع الأعمال والاستثمار بلغت 11 مليارا بالشركتين، بينما ديون المواطنين بلغت 400 مليون جنيه فقط.

حاولت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مرارا إيجاد حلول لتلك الأزمة فتارة يتم تشكيل لجان فض التشابكات بين الوزارات وتارة تلجأ شركات التوزيع فى ايجاد حلول مؤقتة بنفسها ، حيث قامت شركتى شمال وجنوب القاهرة منذ 2012 ، بنظام المقايضة مع المصالح الحكومية ، فقد حصلت الشركتين على أجهزة الكترونية مقابل ديونها للكهرباء ، كما حصلت على قطعة أرض من خلال هيئة المجتمعات العمرانية لبناء مخازن وفروع جديدة للشركات مقابل ديونها .

وتابع المصدر أن كل هذا ليست حلولا مجدية ، فلجأت الكهرباء لوزارة المالية لتطبيق نظام "المقاصة" لحل أزمة المديونيات الخاصة بالمصالح الحكومية ، مشيرا أن نظام "المقاصة" يعنى أن وزارة المالية ستكون هى الحكم بين الوزارات المدينة لبعضها وستقوم بخصم تلك الديون من الميزانية المستحقة لكل وزارة.

وتابع: أن ذلك النظام سيتم تطبيقه فى بداية السنة المالية القادمة، التى تبدأ من شهر يوليو المقبل، وسيتم حساب ديون الوزارات المدينة للكهرباء وخصم تلك الديون من مستحقات كل الوزارة لدى وزارة المالية وكذلك خصم ديون الكهرباء لدى الوزارات المدينة لها كوزارة البترول، مشيرا إلى أن خصم الديون لن يتم مرة واحدة، لكن من المتوقع خصم نسبة كل عام لحين سداد تلك الديون كاملة.

وعلى مستوى المواطنين ، أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أكد أهمية انتظام عملية التحصيل، وبسرعة تركيب العدادات مسبوقة الدفع.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن الدكتور محمد شاكر أمر بتشكيل لجان تفتيش من داخل الوزارة لضبط أداء شركات التوزيع التسعة ، وحل مشاكل المواطنين الخاصة بتقسيط تراكمات قراءات العدادات التى نتجت عن أخطاء الشركات و عدم مطالبة المواطنين بقيمة الفواتير، وتقسيط الفاتورة تسهيلا على المواطنين ، وطالب بمد المدة المحددة لرفع العدادات حال عدم السداد لمدة تصل الى ثلاثة شهور .

فهل تحصل الكهرباء على مستحقاتها بعد كل تلك الإجراءات ، هذا ماسيتضح كل الشهور القادمة.