نفذت هيئة قضايا الدولة حكما هاما صدر في الدعوى رقم 98 لسنة 2006 من محكمة مدني كلي مطروح بجلسة 30/5/2015 أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانوني للجمعية التعاونية لمساكن المعلمين بسموحة وآخرين بصفاتهم.

وحكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المشهر برقم 146 لسنة 1992 شهر عقاري مطروح ومحو وشطب المشهر وسجلات الشهر العقاري وتسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد للمدعى بصفته مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته 20% من قيمة الأرض المتعاقد عليها للمدعى بصفته عطل وأضرار وألزمته المصاريف.

ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعى بصفته برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد والتعويض الاتفاقي ومحو وشطب المشهر بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة المباني خلال عامين من تاريخ التعاقد.

وبجلسة 30/5/2015، قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع وما قرر الخبير المنتدب في الدعوى من صحة طلبات المدعى بصفته في الدعوى، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المحكوم ضدها فقامت الجمعية بالطعن عليه بالاستئناف رقم 319 لسنة 71 ق استئناف عالي، حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 31/5/2016 بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

وبعد صدور الحكم نهائيًا على النحو سالف البيان قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالًا لوقف التنفيذ ونجحت الهيئة في الحصول على حكم برفضه والاستمرار في التنفيذ. فقام القسم المشار إليه بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وبتاريخ 25/9/2018 قامت المحافظة باستلام الأرض محل النزاع التي تبلغ مساحتها 46209 مترًا مربعًا وتبلغ قيمتها وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (سيدي عبد الرحمن - مدينة العلمين الجديدة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 138 مليون و627 ألف جنيهًا تقريبًا، وفقا لتصريحات المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.