أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هالة السعيد استرداد الاقتصاد المصري عافيته وإن الطريق ممهد للانطلاق فى رحاب التنمية ، قائلة:  إن معدلات النمو الاقتصادى عادت لمسارها الطبيعى وتخطت حاجز الـ5% ، وتراجعت نسبة البطالة لأقل من 9 % وكذا التضخم 13.8% وتحول العجز الاولى إلى فائض خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وأشارت الوزيرة، خلال إلقاءها بيان خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2019 / 2020 أمام مجلس النواب خلال الجلسة  العامة، اليوم الثلاثاء،  إلى مساهمة الكثير من  اكتشفات حقول الغاز والبترول وتنمية قطاع الانشائات فى ظل النهضىة العمرانية الحالية والطفرة غير المسبوقة فى التنمية الاقتصادية وتوسعات قناة السويس وبدء تنفيذ مخطاطتهاها الاقتصادية فى نمو الاقتصاد، وتابعت "يكفينا الإشارة إلى متابعىة نتائج النصف الأول للعام المالى الحالى التى كشفت عن الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروع بتكلفة استثمراية 311 مليار جنيه تغطى 20 قطاعا على مستوى الجمهورية".

وشددت الوزيرة على إدراك الحكومة أنه مازال أمامها تحديات جسام فرضتها الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية والح1لية تتطلب جهود لمواجهتها، وتابعت "مهما بلغت قوتها لن تثنينا من التصدى لها حيث نستعد لمواصلة النمو الاقتصادى ليصل لـ 6% 2019 / 2020 وطفرة 6.3 تريليون جنيها بالأسعار الثابتة وذلك فى ضوء المؤشرات الفعلية للنمو التى تم رصدها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماليى الحالى، وتضع مصر ضمن  الاقتصاديات سريعة النمو فى المنطقة والشرق الأوسط".