ألقت أمس ندوة “واقع الابتزاز الإلكتروني وآثاره على الفرد والمجتمع” الضوء على أبعاده ونتائج ظاهرة الابتزاز من خلال تقديم عدد من أوراق العمل لمختصين في عدد من الجهات ذات العلاقة بجوانب تقنية المعلومات رعى افتتاح الندوة التي نظمتها جماعة نزاهة بقسم القانون بكلية الزهراء للبنات سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بحضور عدد من المختصين من الادعاء العام واللجنة الوطنية للشباب والمستشفى السلطاني والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية وإداريي وأكاديمي الكلية وطالباتها .
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات منها ضرورة تكثيف حملات التوعية الممنهجة وضرورة ألا تكون تلك الحملات عشوائية واستخدام كافة الإمكانات المتاحة من خلال المدارس والجامعات والندوات ووسائل التواصل المختلفة والاتصالات وغيرها وإيجاد آلية للتعامل مع التحويلات المالية خاصة التحويلات إلى الدول المشبوهة بارتكاب مثل هذه الجرائم مع ضرورة وضع ملصقات توعية داخل محلات الصرافة بالإضافة إلى إيجاد خطوط اتصالات مع الجهات المعنية بمكافحة الجريمة على مدار الساعة والإعلان عن تلك الأرقام بشكل متواصل وأن يكون الاتصال متاحا على مدار الساعة خاصة أن الجرائم الإلكترونية لا يتم التعامل معها إلا من خلال ذات الوسيلة والتأكيد والتوعية على الجانب الاول في مكافحة الجريمة المتمثل بوقف التعدي وسرية المعلومات والبيانات عند التبليغ خاصة عندما تكون الضحية أنثى وطمأنتها بأن التعامل يكون بسريه تامة والتأكيد على أهمية ودور المسجد والمدرسة والاخ والاب والشيخ والمعلم والحوار الاسري واقرار نظام الخدمة المجتمعية للاحداث بما يتناسب مع الجرم واهمية ودور الطب النفسي الذي لا يقل اهمية عن الدور القانوني لعلاج حالات ضحايا الابتزاز الالكتروني والتعامل مع الواقعين تحت وطأة الابتزاز كضحايا وذلك بتشكيل لجنة وطنية تعنى بقضايا الابتزاز يكون أعضاءها من الادعاء العام ومختصي تقنية المعلومات وأطباء نفسيين تساهم في تخفيف حدة التقاضي لهذا النوع من القضايا لتكون مرحلة تمهيدية قبل إحالة القضية.
وكانت الندوة قد تضمنت في جلستها الاولى التي حملت عنوان “مفهوم الابتزاز الالكتروني وتعامل الجهات المختصة مع قضاياه وضحاياه إلقاء ورقتي عمل الاولى كانت حول مخاطر تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي قدمها الدكتور سعيد بن محمد المقبالي مساعد المدعي العام الذي تطرق خلالها لعدد من الجوانب وضعها تحت عنوان “تكنولوجيا المعلومات الغوص في المحيطات ” متحدثا عن ماهية الجرائم الالكترونية وخطرها وماذا نحتاج لمكافحتها وابعادها كما اعطى مجموعة من الامثلة عن البرامج التي يمكن أن يتخذها قراصنة الابتزاز الالكتروني للإيقاع بضحاياهم .
بعدها ألقى سعود بن صالح المعولي رئيس ادعاء عام ورقة بعنوان دور الادعاء العام في التصدي لقضايا الابتزاز الالكتروني حيث تضمنت الورقة تسليط الضوء على واقع الابتزاز الالكتروني وقال : تم وفقا لاحصائيات الجهات المختصة تسجيل 1414 حالة ابتزاز الكتروني العام الماضي بمختلف انواعها كما تحدث عن بعض القضايا التي تعامل معها الادعاء العام كان أغلب ضحاياها من النساء مؤكدا على ضرورة أن يتم زيادة جرعات الحملات الإعلامية والبرامج الموجهة لمختلف شرائح المجتمع خاصة الأسرة لحماية أبنائها من الوقوع في شرك الابتزاز الالكتروني .
وقال سعود المعولي : مشاركة الادعاء العام في هذه الندوة المثرية تأتي ترجمةً لإيمانه العميق بضرورة تضافر الجهود بين مختلف جهات الدولة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي باتت تشكل هاجساً مقلقاً للسلطات المختصة والمجتمع على حدٍ سواء، حيث سلطنا الضوء من خلال الأوراق التي قدمناها على أهمية أمن المعلومات الشخصية والوعي في التعامل معها وحمايتها لتجنب الوقوع في شرك الابتزاز الإلكتروني ، وقد سقنا أمثلة واقعية توضح الأساليب المختلفة التي يعمد الجناة لاتخاذها لإيقاع ضحاياهم في شِرك الابتزاز، ودوافع المبتزين ، وعقوبة جريمة الابتزاز، والتحديات العملية التي تعترض جهود مكافحة الابتزاز وطرق الحماية من الابتزاز، مبرزين الجهود المتنوعة التي يبذلها الادعاء العام مع مختلف جهات الدولة لمكافحة هذه الجريمة الشائنة، حيث كان الادعاء العام شريكا فاعلا في جميع الحملات الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجريمة كحملة ” بلغ وسرك في بير” وحملة ” خلك عارف” فضلاً عن بثه التوعية من خلال حسابه في تويتر وبرنامجه الإذاعي الاسبوعي ( الادعاء العام والمجتمع) ومجلته الفصلية ( القانون والمجتمع) ناهيك عن اللقاءات التليفزيونية والإذاعية التي يقدمها أعضاء الادعاء العام في هذا المضمار إضافة إلى جميع أوراق العمل والندوات والمحاضرات التي قدمها الادعاء العام في مختلف الجهات كالمدارس والكليات والجامعات والمساجد والأندية والجمعيات وغيرها من الأدوات التوعوية الأخرى التي تهدف إلى تثقيف الناس ورفع مستوى الوعي لديهم حول الظواهر الإجرامية المستحدثة كالابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم.
بعدها بدأت الجلسة الثانية والتي حملت عنوان “قضايا الابتزاز الالكتروني من منظور اجتماعي ونفسي وأدوار المؤسسات المعنية في مواجهة قضاياه” حيث قدمت الورقة الأولى سليمة بنت سالم العامرية اخصائية اعلام وعضوة في اللجنة الوطنية للشباب في شؤون الاسرة تطرقت خلالها لعدة جوانب حول الاثار الاجتماعية لهذه القضايا على ضحاياه كما تطرقت الى الدور الملقى على عاتق الجهات المختصة في مواجهة هذه القضايا وتقليل هذه الاثار والتغلب عليها .
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان “الابتزاز الالكتروني من منظور نفسي وكيفية دعم ضحاياه” قدمتها الدكتورة نوال بنت ناصر المحيجرية طبيبة نفسية استشارية ورئيسة وحدة الطب النفسي بالمستشفى السلطاني حيث تطرقت خلالها إلى الآثار النفسية التي يعانيها ضحايا الابتزاز الالكتروني وكيفية التعامل معها من المنظور النفسي .
كما قدم المهندس هيثم بن هلال الحجري اخصائي اول أمن المعلومات السيبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية ورقة عمل حملت عنوان”فخ الابتزاز الالكتروني” حيث تطرق خلالها لعدد من الطرق التي يتخذها الجناة للإيقاع بالضحايا في شرك وفخ الابتزاز وكيفية تعامل الضحايا في حال وقعوا فريسة في هذا النوع من القضايا .
وكان سعادة راعي افتتاح الندوة قد قام بتكريم المحاضرين في الندوة بالإضافة إلى اللجنة المنظمة والمؤسسات الراعية بالإضافة إلى تكريم عدد من طالبات الكلية ممن شاركن في المسابقات المختلفة وحققن مراكز متقدمة .
