الواقع اون لاين - طالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أسرة وإحالة موظفين تابعين لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن بالشرقية إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيام الأسرة برعاية الأطفال دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
وقالت الوزارة في بيان لها الان هذا "اليوم" إن غادة والى طالبت معاونها وفريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي باستلام الأطفال وإيداعهم دارا آمنة للاطمئنان عليهم وإلغاء عقد الأسرة البديلة لكل الأطفال، كما وجهت الوزيرة بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة تمهيدًا لإجراء النيابة العامة التحقيقات اللازمة.
وقامت الوزارة بتشكيل لجنة مهمتها فحص المعلومات بشأن ما أثير عن قيام أسرة باستلام أطفال بنظام الأسر البديلة بمديرية التضامن بالشرقية بالمخالفة للقانون وفحص المستندات الخاصة بالأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وكذلك حصر عدد الأطفال وعدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية وإجراء التحقيقات في الوقائع المرصودة وما يستجد من وقائع مع ذوي الشأن وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للضبطية القضائية بالوزارة.
يذكر إن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إعداد قانون ينظم نظام الأسر البديلة ويقضي على أي ثغرات قد تكون موجودة حاليًا.
