حدث مثل هذا في مأرب قبلا، حين استخدم الإصلاح أدوات الدولة لمنع أي حضور لباقي التيارات والأحزاب التي تعمل ضمن الشرعية. لقد أجبر الحزب خطباء وأئمة سلفيين على ترك مساجدهم واستبدلهم بآخرين محسوبين عليه.
وهنا لا يبدو أن ثمة فرقا بين ما تمارسه مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبين ما يمارسه حزب الإصلاح في مناطق نفوذه.
والأخطر، بالنسبة إلى ما يقوم به الإصلاح، هو أنه يحرص على إلصاق تهمة الإرهاب، كذبا، بمن يستهدفهم، مع أن هؤلاء يعملون للأهداف التي تعمل لها الشرعية وقوات التحالف العربي، ومن أول يوم.
الإصلاح، بهذا التصرف الموغل في الغباء والافتراء، يعزِّز موقف مليشيا الحوثي، التي تدعي دوما، أن عملها العسكري يستهدف مجاميع إرهابية، كما إنه يضعف موقف الشرعية.
ولا يشعر الحزب بأي خجل حين يُبرم اتفاقات مع كتائب "أبو العباس" السلفية في تعز، على سبيل المثال، ثم يوجه لها التهمة بتبني أفكار إرهابية متطرفة أو باحتضان إرهابيين.
ومع ذلك، لم يحدث الأكثر سوء بعد، وما نشاهده هو نموذج مصغر لما يمكن أن يكون عليه الوضع في مناطق نفوذ هذا الحزب مستقبلا.
