تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.

كان أيمن نور طعن أمام محكمة القضاء الإداري على اﻻمتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع من إجابة طلبه.

وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.

وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".