رأى د. خالد الشافعي مدير مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية ان الشمول المالي يجب ان يشمل كل القطاعات و ويجب على الحكومة ان تتبعها بخطوات اخرى مكملة  مثل  توصيل الدعم لمستحقيه من خلال الشمول المالي وانهاء كل الاعمال عن طريق الحكومة الالكترونية وأن  يشمل كل قطاعات الاقتصاد الموجودة في الدولة والعمل على ادخال الاقتصاد الموازي الذي يبلغ 2 تريليون جنيه داخل الاقتصاد الرسمي للدولة  .

في الوقت نفسه أكد في لقاء مع الاعلامي ايهاب اللاوندي في برنامج – ملفات –  ان اصلاح المنظومة الضريبية وتوفير البيئة المناسبة  للمشروعات الصغيرة من اهم عوامل الاصلاح الاقتصادي الذي يمكن ان يحقق مسيرة تنموية واقتصادية عالية كما ان الشمول المالي هو احد عوامل الحد من الفساد والبيروقراطية  .

 كما طالب بفتح الاسواق الخارجية للمنتج المصري وقال" آن الاوان بعد ترأس مصر الاتحاد الافريقي ان تتبوأ مصر مكانة بارزة للتصدير الى افريقيا ويجب على الحكومة وضع رؤية لمعالجة خلل الميزان التجاري" .