شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط بفعاليات الاجتماع رفيع المستوى حول" صناديق الثروة السيادية في أفريقيا: السياسات وأفضل الممارسات لتأمين المستقبل"، والذي نظمه بنك بتسوانا بالتعاون مع منتدي براون كابيتال مانيجمنت أفريقيا بمقر مركز غابورون للمؤتمرات الدولية ببتسوانا بحضور عدد من رؤساء الصناديق السيادية وكبار صانعي السياسات والخبراء الأكاديميين.
وكانت الوزارة، قد أكدت أهمية أهداف الاجتماع، لافتة إلى ضرورة المساهمة في تطوير حوكمة الصناديق السيادية في إفريقيا وتحقيق أكبر عائد منها من خلال وضع سياسات محددة وملموسة إلى جانب تحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الإفريقية والتي يمكن العمل عليها من خلال الصناديق السيادية الأفريقية فضلاً عن تيسير التعاون بين واضعي السياسات ورؤساء الصناديق وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام ومساعدة البلدان التي ما زالت تعمل على إنشاء الصناديق السيادية من خلال توفير المعلومات من الصناديق السيادية القائمة.
وأشارت وزارة التخطيط فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مضيفة أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية مؤكدة على ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة.
ولفتت الوزارة إلى التجربة المصرية فيما يخص صندوق مصر السيادي والذي جاء كمثال مميز على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية، مؤكدة أن الهدف الرئيس للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إلى أن الاجتماع رفيع المستوي جاء بهدف الوقوف على القضايا والتحديات التي تواجه الصناديق السيادية في أفريقيا ليكن بمثابة فرصة لإلقاء الضوء علي النجاحات والتحديات إلى جانب عرض الخبرات الإيجابية والدروس المستفادة والسياسات القائمة وأفضل الممارسات من الخبرات الأفريقية حتي الان.
