تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل منع وقف المساعدات الأمريكية المقدمة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بموجب قانون أقره الكونجرس قبل ثلاثة أشهر.
وكشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاحد، أن الإدارة الأمريكية تحاول إجراء تعديل على القانون، يسمح باستمرار تقديم الدعم لأجهزة الأمن الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية أرسلت ضابطا كبيرا في الجيش الأمريكي، مسؤلا عن التنسيق الأمني الامريكي مع قوات الأمن الفلسطينية، لإطلاع أعضاء الكونغرس على الآثار التي قد يسببها وقف الدعم للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وأثرها على أمن إسرائيل.
وكان الكونجرس الأمريكي قد مرر، في أيلول/ سبتمبر الماضي، خطوة تشريعية تحت عنوان "تعديل قانون مكافحة الإرهاب".
وتم إقرار القانون بعد فشل العديد من الدعاوى القضائية التي رفعها مواطنون أمريكيون (على خلفية مقتل أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية خلال عمليات في الانتفاضة الثانية)، ضد السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن النظام القضائي للدولة لا يملك سلطة فرض غرامات على السلطة الفلسطينية.
ومن أجل تغيير هذا الوضع، قدم أعضاء كونغرس جمهوريون، تشريعا ينص على أن أي كيان دولي يتلقى أي مساعدة مالية من الولايات المتحدة، سوف يخضع لمطالبات المحكمة الأمريكية.
وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون، الذي ينص على أنه في حال تلقت السلطة الفلسطينية حتى دولارا واحدا من أموال المعونة الأمريكية بدءا من عام 2019 ، فإنها ستعرض نفسها لخطر الدعاوى القضائية الضخمة في المحاكم الأمريكية.
ونظرا لذلك تخشى الإدارة الأمريكة الآن، من أن ترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال الدعم الأمني من واشنطن، الأمر الذي سيضعف أداء قواتها الأمنية ودرجة نفوذ الولايات المتحدة على أنشطتها.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قطعت خلال العام الاخير، جميع أشكال المساعدات المدنية للمواطنين الفلسطينيين، والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات، إلا أنها حرصت على مواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية، وفي شهر آب/ أغسطس، نقلت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
