يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد المقبل، المؤتمر الأورومتوسطى الخامس للتمويل "ميدا فينانس" الذى يقام تحت رعايته وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال، كخطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، حيث سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص بجنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية وضمان مخاطر الاستثمار والصادرات والتى تتجاوز 22 مليار دولار.
وصرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، الذى أوضح أن هذا الحدث الذى يتم تنظيمه كل عامين يتم بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الإقليمى "أبسوميد" والذى يهدف لدعم منظمات الأعمال فى جنوب البحر الأبيض لتقوم بدورها فى تنمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
وأكد أن هذا المؤتمر الدولى فى دورته الخامسة قد نجح فى جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية، حيث سيتحدث به قيادات الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية، وبنك التعمير الألمانى، وهيئة التنمية الفرنسية، وهيئات المعونة الأمريكية واليابانية، والألمانية والإيطالية، ومبادرة الحزام الطريق الصينية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، بهدف تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها.
وأضاف المهندس عماد غالى، رئيس الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه كل عامين بهدف التوعية بكافة الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص المصرى ليؤدى دوره فى التنمية وخلق فرص عمل، إلى جانب جذب الشركات الأجنبية وموردى التكنولوجيا من خلال توفير التمويل الميسر، حيث سيعرض به مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الغيرة والمتوسطة ورؤساء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحدة شراكة الحكومة والقطاع الخاص وكبرى شركات التمويل المخاطر والتأجير التمويلى والصناديق الاستثمارية، وآليات الشمول المالى.
وأكد السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، أن الحصول على التمويل هو عنق الزجاجة التي تمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وقيد على الاستثمارات الجديدة، وأصبح اليوم استخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة والبنوك والصناديق الإنمائية هو أحد السبل الأساسية لتمويل خطط النمو والتحديث، وهو ما نقوم بتنفيذه من خلال العديد من المشاريع القطاعية والإقليمية.
وأشار محمود القيسى، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، إلى أن المؤتمر الذى سيستمر يومين، سيبدأ بالجلسة الافتتاحية مساء الأحد التى ستشرف بالكلمة الرئيسية لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وكلمات وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة وسفير الاتحاد الأوروبى وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ورؤساء الاتحادات المنظمة للمؤتمر.
ويستمر المؤتمر يوم الإثنين من خلال ثلاثة جلسات، حيث ستعرض الأولى خطوط التمويل الميسرة التى تقدمها البنوك والصناديق الإنمائية القروض الميسرة طويلة الاجل، ثم ستعرض الثانية الآليات التمويلية غير البنكية مثل التأجير التمويلى، ورأس المال المخاطر، والصناديق الاستثمارية وغيرها التى نجحت فى دفع عجلة النمو بالعديد من الدول المتقدمة، ثم الثالثة والتى ستعرض المنح والمعونات الفنية التى تقدمها هيئات المعونات الثنائية ومتعددة الأطراف، ثم يختتم المؤتمر بكلمة رئيسية لوزيرة التخطيط.
وأضاف الدكتورعلاء عز، أمين عام المؤتمر واتحادى الغرف المصرية والأوروبية، أن المؤتمر سيشهد عرض تفاصيل المسح الشامل الذى تم خلال الستة أشهر الماضية لكافة آليات التمويل المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية وشروط وكيفية الحول عليها، والتى تجاوز ما تم حصره 22 مليار دولار، مقدمة للشركات المصرية وشركات جنوب البحر الأبيض أو الشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار بجنوب البحر الأبيض بهدف جذب الاستثمارات ولتمويل خطط النمو والتحديث.
وأوضح أن المؤتمر سيشارك به قيادات الصناعة والاستثمار من الدول الأورومتوسطية بهدف تنمية الاستثمارات، وأنه تم دعوة قيادات الاتحادات والغرف ومجتمع الأعمال المصرى لتعظيم الاستفادة.
