تتحرك وزارة التنمية المحلية بقوة نحو محاصرة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع البناء المخالف عليها، وتفعيل القانون، لحماية أملاك الدولة

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال لقائه وزيرا الإسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس، عاصم الجزار، والدكتور عز الدين أبوستيت لبحث اللائحة التنفيذية لقانون البناء المخالف، أن القيادة السياسية مهتمة جدا بالحفاظ على أملاك الدولة، واستردادها، مهما كان من يقف خلفها، مشددًا على تطبيق القانون بحزم وقوة، ضد المعتدين.

وأشار إلى أنه سيكون هناك لجنة مشتركة بين المحليات، والزراعة تستهدف الحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية، ومنع البناء العشوائي، على الأراضي الزراعية، حفاظًا على المحاصيل الزراعية.

وانتهى اللقاء إلى ضرورة وجود لجنة مختصة، تعمل على حصر المباني التي تقع في الأحوزة العمرانية، وتقوم بمنع الجديد، ومواجهة مافيا التعديات على أملاك الدولة.